عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
به وبلاگ من خوش آمدید امید وارم از مطالب دینی مذهبی که حقیر مطالعه وجهت مطالعه شما عزیزان در وب سایت قرار داده ام بهره مند باشید از خداوند ارزوی توفیق تمام مسلمین خصوصا شیعیان علی ع را دارم
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود





Alternative content


مشكلات اعراب مقيم اسراييل ،ميزان گسترش فقر
نویسنده : محمدرضا عباسیان 09148023199
تاریخ : یک شنبه 8 شهريور 1394

ميزان گسترش فقر 
مشكلات اعراب مقيم اسراييل ، همچنان كه در اين بررسى ديديم ، هم به لحاظ كمى و هم از حيث كيفى است و موضوع خدمات رفاه اجتماعى از اين امر مستثنا نمى باشد. در سال 1965 براى اعراب 49 دفتر رفاه اجتماعى در مقابل 178 دفتر براى يهوديان داير بود. همچنين از مجموع 600 نفر پرسنل ، تنها 50 نفر در دفاتر رفاه اجتماعى ويژه اعراب شاغل بودند. از سال 1960 تا 1970 از كل خانواده هاى تحت پوشش ، خانواده هاى فقير عرب حدود 5 را تشكيل مى دادند و به دليل نبود بيمه ى خدمات درمانى ، نيمى از كمك هاى مالى كه به اين خانواده ها مى شد، صرف امور درمان مى گرديد.
وزارت رفاه اجتماعى براى كمك به خانواده هاى بى بضاعت ، ساكن شهر بودن و انجام خدمت سربازى را دو شرط اساسى اعلام كرد و بدين ترتيب خانواده هاى عرب عملا از امكان برخوردارى از كمك هاى وزارت خانه ى مذكور محروم شدند. در حالى كه وزارت رفاه اجتماعى به منظور رسيدگى به امور اجتماعى كودكان و نوجوانان عرب حتى يك نفر در نظر نگرفته بود، براى هم سن و سال يهودى آنها 175 نفر كارشناس اموراجتماعى فعاليت مى كردند. همچنين براى بازپرورى و رسيدگى به معلولان عرب هيچ كارشناس امور اجتماعى يا متخصصى وجود نداشت .
عزيز مى نويسد كه دولت براى توجيه اين بى عدالتى ها به اين بهانه متوسل شده است كه عرب ها به چنين خدماتى عادت ندارند و رفع نياز نيازمندان و رسيدگى به معلولان جزو عادات مرسوم و متداول عشاير و خانواده هاى گسترده ى عربى مى باشد. اما اسراييل با اين ادعا تنها مى خواست از مسووليت شانه خالى كند زيرا به گفته ى عزيز نتايج بررسى ها نشان مى دهد كه سال خوردگان هيچ كمك مالى از ساير اعضاى خانواده دريافت نمى كنند.
مؤ سسه بيمه ى ملى با هدف ايجاد فعاليت بيش تر در امر كمك رسانى اقدام به بررسى و جمع آورى اطلاعات درباره ى شمار نيازمندان و نوع نيازمندى هاى آنان كرد.
مؤ سسه ى مذكور در سال 1974 با انجام يك مطالعه در شهرهاى بزرگ به اين نتيجه رسيد كه 40 خانواده هاى عرب پيش از دريافت هيچ گونه كمك مالى زير خط فقر قرار دارند (در اين مطالعه 40 ميانگين درآمد افراد به عنوان خط فقر در نظر گرفته شده بود) و به احتمال زياد در شهرهاى كوچك و روستاها جمعيت بيشترى از اعراب زير خط فقر زندگى مى كنند. پس از تحويل كمك هاى مالى ، نسبت فقر در ميان عرب ها تاميزان 31 كاهش يافت ، در حالى كه اين نسبت در ميان يهوديان شرقى از 24 به 10 ، يهوديان غربى (امريكا و اروپا) از 11 به 3 و يهوديان متولد اسراييل از 15 به 10 تنزل پيدا كرد.
درصد خانواده هاى عرب كه كمك مالى دريافت نمودند متفاوت بود، به طورى كه در ناصره 5 ، در عكا 26 و در ام الفحم 14 بود. عزيز مى گويد كه در سال هاى 1979 و 1980 جمعا 215 هزار خانواده ى نيازمند به اسراييل وجود داشت و مى افزايد كه تنها به 1637 خانواده عرب كمك مالى شد ولى حداقل 6400 خانواده ديگر كمك دريافت نكردند. عزيز به استناد نرخ تورم و گرانى مى نويسد كه اوضاع خانواده هاى نيازمند عرب در اواسط دهه ى هشتاد نابسامان تر شد و اضافه مى كند كه آمار رسمى نشان مى دهد در زمانى كه خانواده هاى عرب 11 كل خانواده ها را تشكيل مى دادند، خانواده هاى نيازمند از عرب ها بود. به همين ترتيب كل كودكان نيازمند، نيمى از افراد نيازمند و 11 سال خوردگان نيازمند، عرب بودند (اين در حالى است كه سال خوردگان عرب تنها حدود 6 جمعيت سال خوردگان اسراييل را تشكيل مى دادند).
سال خوردگان و معلولان  
نتايج تحقيق مؤ سسه ى بيمه ى ملى در سال 1982 نشان داد كه 14 معلولان در اسراييل عرب هستند.
همچنين در يك تحقيق ديگر در چهار شهر عربى معلوم شد كه 5 ساكنان ناصره و 8 اهالى عكا و ام الفحم دچار معلوليت جسمى يا روانى هستند. درصد افراد معلول در ميان نيازمندان افزايش داشت و در چهار شهر مذكور از يك سوم تا يك دوم متغير بود.
نبود پزشك و پرستار به منظور رسيدگى به وضعيت معلولان به ترتيب از 15 تا 34 و 61 تا 90 متفاوت بود.
در يك بررسى كه در سال 1986 در چهار روستا انجام گرفت ، نتايج زير به دست آمد: 68 منازل قديمى داراى يك عيب يا بيشتر بود مانند چكه كردن سقف و ديوارها، ترك برداشتن كف و غيره ؛ 63 آنها داراى دستشويى نبود و 26 فاقد حمام بود ؛ كمك هاى نقدى تامين اجتماعى تنها منبع اصلى درآمد 30 تا 90 افراد مسن را تشكيل مى دهد ؛ در بعضى روستاها 15 تا 20 افراد مسن هيچ درآمدى ندارند ؛ 80 افراد مسن عرب از كمك هاى مالى بستگانشان نيز برخوردارند ولى اين رقم در مورد يهوديان به 40 مى رسد.
عزيز از اين آمار نتيجه مى گيرد كه سال خوردگان عرب از لحاظ اقتصادى در وضعيت وخيم ترى قرار دارند. عزيز مى نويسد:
نهايتا مى توان گفت مطابق معيارهاى مؤ سسه ى بيمه ى ملى ، اغلب سال خوردگان عرب زير خط فقرزندگى مى كنند. نسبت سال خوردگان به مجموع سال خوردگان كم درآمد در كل اسراييل تقريبا دو برابر نسبت آن ها به كل جمعيت افراد سال خورده اسراييل مى باشد).
نيازهاى جوانان 
پيش تر اشاره شد كه ترك تحصيل يكى از معضلات بزرگ در اسراييل است و طبق قوانين اين دولت ، اجراى قانون آموزش اجبارى به عهده ى بازرسان مدارس مى باشد. در اواسط دهه ى هشتاد 12 مدارس عربى در برابر 86 مدارس يهودى بازرس داشتند. نتايج تحقيق يك بازرس مدرسه در شهر مختلط يافا نشان داد كه 80 دانش آموزان عرب كه تحت راهنمايى او تحصيل مى كردند، عملا بى سواد بودند و شمارى از آنان پس از پايان سال چهارم ترك تحصيل نمودند. اين نكته را نيز متذكر مى شويم كه بازرسان مدارس اغلب در شهرها كار مى كردند و از اين رو در روستاها مشكل ترك تحصيل حادتر است .
عزيز مى نويسد: در شهر ناصره ، برخى دست اندركاران مركز روان درمانى برآورد كردند كه 20 دانش آموزان كلاس دوم ، 70 دانش آموزان كلاس ‍ پنجم و 50 تا 80 دانش آموزان دوره ى راهنمايى مشكلات جدى تحصيلى دارند.
همانند بعضى جوامع ديگر، مشكلات اقتصادى ، وضعيت نامطلوب مسكن و ديگر دشواريهاى حاد اجتماعى ، علت اصلى بالا بودن ميزان غيبت از مدرسه و ترك تحصيل دانش آموزان عرب مقيم اسراييل مى باشد.
در اوايل دهه ى هشتاد، دو سوم مدارس ابتدايى و حدود 15 دبيرستان هاى يهودى از خدمات مشاوران اجتماعى كه به منظور حل مشكلات دانش آموزان جوان بى بضاعت در اين مدارس استخدام شده بودند بهره مند بودند. اما اين گونه خدمات در مدارس عربى وجود نداشت . براى مثال در مناطق عرب نشين به موضوع آموزش كودكان استثنايى به گونه اى تاسف بار بى توجهى مى شود. در سراسر اين مناطق تنها هفده كلاس درس به منظور آموزش تمامى كودكان عقب مانده ى ذهنى و ساير كودكانى كه از يك نوع عقب ماندگى در زمينه ى تحصيل رنج مى برند، وجود داشت . رسيدگى پزشكى به كودكانى كه دچار اختلالات ذهنى اند معمولا در درمانگاه هاى روان درمانى مستقر در شهرهاى يهودى صورت مى پذيرد.
از مجموع 126 سازمان داوطلب رسيدگى به كودكان ، تنها 4 سازمان به علاوه ى 22 مركز غيردولتى در مناطق عرب نشين فعاليت مى كنند. در اواسط دهه ى هشتاد تنها 413 كودك عرب به دليل شرايط نامساعد خانوادگى ، در مؤ سسه هاى مراقبت ويژه پذيرفته شدند، در حالى كه اين رقم در مورد كودكان يهودى به بيش از 10 هزار كودك مى رسيد.
نتيجه گيرى 
از بدو تاسيس اسراييل ، سياست اين دولت در قبال اعراب مبتنى بر دو فرضيه بوده است .
نخست آن كه اعراب به عنوان يك اقليت ، ملزم به پذيرش ايدئولوژى صهيونيستى و در نتيجه تاكيد بر تبعيت و وابستگى خود به اسراييل نيستند. حداكثر انتظارى كه از عرب هاى مقيم اسراييل مى رود آن است كه خود را بخشى از جامعه ى اسراييل (در يك چارچوب محدود) بدانند، تابع قوانين و مقررات دولتى باشند، از فعاليت خصمانه عليه دولت خوددارى كنند و در چارچوب ساختار سياسى اسراييل مشروط بر پاى بندى به اصول بازى سياسى ، آن گونه كه در تفكر صهيونيستى پذيرفته شده است ، فعاليت نمايند.
فرضيه ى دوم كه در حقيقت نتيجه ى مستقيم فرضيه ى اول بوده و بر نظريه اى در مبحث مدرنيزم متكى مى باشد، آن است كه فلسطينى هاى مقيم اسراييل كه وارد مرحله ى توسعه و مدرنيزه سازى شده اند و وضعيت اقتصادى آنان بهبود يافته است ، بايد در برابر سبك دموكراسى اسراييل تسليم و آرام ، و بدور از هرگونه مشكل آفرينى در آن سهيم باشند. به منظور تضمين موفقيت اين طرح ، ترتيباتى براى اعمال كنترل و نظارت قاطع اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شده است .
دلايلى كه در اين بررسى آورده شد، نادرستى هر دو فرضيه فوق را ثابت مى كند. زيرا اقليت عرب در اسراييل بيش از هر زمانى ديگر اصالت فلسطينى خود را حفظ كرده و با شروع انتفاضه از هفت سال پيش ، وابستگى و تعلق فلسطينيان به ريشه هاى خود بيش تر نيز شده است .
(نديم روحانا) فلسطينى ساكن اسراييل و متخصص روان شناسى سياسى پس از ده سال تحقيق به اين نتيجه رسيد كه برداشت ها و باورهاى رايج نزد بيشتر جامعه شناسان اسراييلى از جمله (سامى سموحا) كه از معروف ترين پژوهشگران در امور اقليت عرب مقيم اسراييل است ، باطل و نادرست مى باشد.
سموحا و ديگران بر اين باورند كه فلسطينيان اسراييل يك نوع هويت اسراييلى يافته اند و اين هويت ، آنها را از ساير فلسطينيان متمايز و به اصطلاح به هموطنان اسراييلى شان نزديكتر ساخته است .
از نظر روحانا فلسطينى هاى اسراييل به سياست گرويده اند اما از تندروى دور مانده اند. اين كه به سياست گرويده اند به معنى مخالفت سياسى و در چارچوب قانون و مقررات با اسراييل است ولى تندروى گذشته ، ازمخالفت سياسى ، عدم پذيرش مطلق دولت اسراييل و گسستن از آن را نيز در بر مى گيرد.
تحقيقات روحانا نشان داد كه اكثريت قريب به اتفاق فلسطينى ها در مرحله ى نخست ، خود را فلسطينى و در مرحله ى آخر اسراييلى مى دانند. نكته اى كه اهميت بيش ترى دارد و روحانا در آخرين پژوهش هايش به آن دست يافته ، اين است كه هيچ يك از نخبگان عرب اسراييل ، داشتن هويت سياسى اسراييلى را براى خود افتخار نمى داند. ديگر نتيجه ى مهمى كه از پژوهش هاى روحانا به دست مى آيد، اين است كه تبعيت اقليت فلسطينى از قوانين اسراييل (كه معمولا يكى از نشانه هاى علاقه ى فرد به كشورش به حساب مى آيد) صرفا حكايت از موضع واقع بينانه ى آنان دارد و به خاطر شرايط تحكم آميزى است كه فلسطينيان در آن به سر مى برند و نبايد به عنوان علاقه و ارتباط قلبى آنان با دولت تلقى گردد.
فلسطينيان بيشتر به سرزمين خود كه اسراييل در آن ايجاد شده ، مباهات مى كنند و به اين دولت وساختارهاى عقيدتى و قانونى اش تمايلى ندارند.
بدون ترديد اقليت فلسطينى در دهه ى نود با فلسطينيانى كه از فاجعه ى سال 1948 و تاسيس اسراييل ، در آن سرزمين زندگى مى كردند، تفاوت زيادى دارد.
امروزه ، فلسطينى ها با درك موقعيت شكننده شان در ساختار حكومت اسراييل ، خواسته هاى خود را با زبانى رساتر ابراز مى كنند و تاكيد مستمر آنها بر لزوم برابرى اقتصادى با يهوديان و نيل به نوعى خودمختارى كه در آن حقوق ملى شان به رسميت شناخته شود، روز به روز بيشتر و گسترده تر مى گردد.
در اين دوران كه احقاق حقوق ملى شرق و غرب عالم را فرا گرفته است ، ديگر نميتوان فلسطينى ها و خواسته هاى آنان را ناديده گرفت . تنها مساله وقت است و دير يا زود جامعه ى اسراييل دستخوش تغيير خواهد شد. به نظر من علت اصلى اين تغيير، خواسته هاى رو به فزونى اقليت فلسطينى مبنى بر مساوات با يهوديان مى باشد و احتمال زياد با تحقق صلح در منطقه ، اين خواسته ها گسترده تر و فراگيرتر خواهد شد. پرسشى كه ذهن ناظران رويارويى اسراييل و فلسطينيان را به خود مشغول كرده است ، اين است كه تغيير و تحول اسراييل به گونه اى مسالمت آميز صورت خواهد گرفت يا مانند ديگر مسايل اين دولت نژادى ، باز هم همراه با خصومت و دشمنى خواهد بود؟
يكى از راه هاى ممكن در تغيير و تحول اجتماعى در اسراييل اين است كه اين دولت با رهايى از بار سنگين صهيونيزم ، قرارداد اجتماعى جديدى وضع نمايد كه در چارچوب آن تمامى شهروندان به دور از تمايزات نژادى و قومى ، از حقوق يكسانى برخوردار باشند.
تا آن روز، سخن از حقوق دموكراسى در زمينه ى سياسى و اقتصادى در بهترين شرايط، گمراه كننده است زيرا فلسطينى ها در اسراييل شهروندان درجه دو مى باشند.

fehrest page

back page

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

تبادل لینک هوشمند

.متشگرم از خداوند ارزوی توفیق برایتان دارم






آمار مطالب

:: کل مطالب : 633
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 47
:: باردید دیروز : 42
:: بازدید هفته : 89
:: بازدید ماه : 1377
:: بازدید سال : 2743
:: بازدید کلی : 54676

RSS

Powered By
loxblog.Com