به وبلاگ من خوش آمدید امید وارم از مطالب دینی مذهبی که حقیر مطالعه وجهت مطالعه شما عزیزان در وب سایت قرار داده ام بهره مند باشید از خداوند ارزوی توفیق تمام مسلمین خصوصا شیعیان علی ع را دارم
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
دريافت شده از پايگاه نشر مقالات حقوقي .حق گستر براي نشر مقالات حقوقي خود .به حق گستر مراجعه كنيد .منتظر شما هستيم www.HaghGostar.ir ------------------------ عنوان مقاله: شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري نويسنده : محمدحسن آشتياني يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10 ، مواد 16 و 18 ، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است. اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روش نگري و ايضاح ابهام ها را م يطلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلا حيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز مي كنيم. مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس عل يالبدل و چهار مستشار تشكيل مي شود. شعب تشخيص ع لاوه بر دارا بودن ص لاحيت مذكور در اين ماده، ص لاحيت رسيدگي به ساير پرونده ها را نيز دارند. پرسشي كه پس از خواندن متن اين ماده به ذهن خطور مي كند اين است كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه ارتباطي با اين ماده دارد؟ اگر آراي صادر شده در ديوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهيتاً قطعي است، پس تشكيل شعب تجديدنظر تحت عنوان تشخيص چه مفهوم يدارد؟ آيا شعب تشخيص، شعب تجديدنظر هستند؟ هم نه پاسخ هم آري است و . اين پاسخ داراي دو شق نامطلوب در يك قضيه و شبيه حيص و بيص منطقي است؛ اما با دقت در جايگاه و صلا حيت شعبه تشخيص اين مطلب حل مي شود. )Dilemma( هيئت از نظر جايگاه، شعب تشخيص ديوان عدالت اداري پس از عمومي ديوان، عالي ترين مرجع ديوان است و برابر ماده 10 قانون ياد شده با حضور يك رئيس يا دادرس عل يالبدل و چهار مستشار تشكيل مي شود. صلا 37 و 43 داراي صلا حيت هاي زير ،18 ، شعب تشخيص از ديدگاه حيتي و اختيارات به موجب مواد 16 مي باشند: 1- شايستگي رسيدگي به اعلا م اشتباه قضات شعب ديوان از نظر شكلي و ماهوي را دارند. 2- ي صادر شده از سوي شعب ديوان C در صورت تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان مبني بر اين كه را داراي اشتباه بين شرعي يا قانوني است، شعب تشخيص پس از بررسي و احراز اشكال و وارد دانستن آن، نسبت به ي صحيح اقدام م ينمايند. C ي و صدور را C نقض را 3- ي شعبه صادركننده دادنامه، C مرجع تجديدنظرخواهي مقام مستنكف از اجراي دادنامه، ديوان است و با را غيرمجري به انفصال از خدمت محكوم مي گردد. 4- دادخواست تجديدنظرخواهي اشخاصي كه مفاد دادنامه تحصيل شده آنها با توجه به اع لام تعارض مغاير با يين (وحدت رويه) C ي وحدت رويه هيئت عمومي است و نسبت به مفاد دادنامه خود با اصح الرا C يين و را C اصح الرا ي C اعلا م تعارض نموده اند و پرونده آنان نيز در هيئت عموم يمطرح شده است را در فرجه يك ماهه پس از درج را وحدت رويه در روزنامه رسمي مي پذيرند و آن را مورد رسيدگي قرار م يدهند. 5- به پرونده هاي عادي ديوان رسيدگي مي نمايند. نكته صلا اي كه از اهميت بيشتري برخوردار است و بايد روي آن تكيه شود، شق دوم از حيت هاي احصا شده مي باشد كه شمار فراواني از مراجعان به ديوان، اعم از وك لا و شاكيان را به اشتبا هانداخته و اين تصور را براي آنها به وجود آورده كه با توجه به متن ماده 10 و مفاد مواد 16 و 18 ، شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري يك شعبه تجديدنظرخواهي و استينافي است. حال آن كه از ص لاحيت هاي برگرفته شده از مفاد و منطوق مواد 16 و 18 چنين موضوعي استنباط نمي شود؛ اما از لحاظ صلا حيت هاي منبعث از مواد 37 و 43 همين طور است. از سوي ديگر و از جهت صلا حيت هاي مبتني بر فراز آخر ماده 10 ، شعبه تشخيص ديوان به هي چوجه شعبه تجديدنظر محسوب نشده و يك شعبه و دادگاه عادي ديوان م يباشد. اينجاست كه در پاسخ به يك قضيه ذوحدين منطقي نزديك م يشويم. اما با دقت در مطالب پيش گفته، پاسخ روشن است. بدين ترتيب در جايي كه قضات ديوان اعلا م اشتباه نموده و اعمال ماده 16 را خواستار م يشوند، صلا حيت شعبه تشخيص پس از ارجاع پرونده، بازنگري و در صورت احراز اشتباه، نقض دادنامه صادر شده و انشاي دادنامه صحيح است. هنگامي كه با تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان، دادنامه صادر شده واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني ، باشد، پس از ارجاع پرونده به شعبه تشخيص، موضوع مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته و حسب مفاد ماده 18 ي مقتضي م ينمايد. با توجه به صلا حيت C ي و صدور را C اين شعبه پس از وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض را پژوهشي و بررس يكنندگي شعبه تشخيص پيش از رسيدگي به منظور احراز وقوع اشتباه بين شرعي يا قانوني و با عنايت به ماهيت قطعي آراي ديوان كه در ماده 7 مصرح است لزوم بررسي و چند مرحله كارشناسي آشكار مي شود تا بدين ترتيب قابل طرح بودن پرونده در شعبه تشخيص معلوم گردد. اينجاست كه وكلا و مراجعان بايد عنايت داشته باشند كه هر پروند هاي كه در شعب ديوان مطرح شده و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و منتهي به ي مي شود، براي بار دوم قابل طرح در شعب تشخيص نيست و اصرار بر طرح مجدد پرونده براي تحصيل C صدور را دادنامه مثبت و تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي نادرست است؛ زيرا امكان تجديدنظرخواهي و استيناف از آرايي كه در ماهيت قطعي هستند، وجود ندارد. به علا وه اجازه طرح مجدد پرونده در شعب تشخيص برابر ماده 18 ي با حكم شرعي يا قانوني مخالفتي C در مواردي بسيار استثنايي و نادر صادر مي شود و آن زماني است كه مفاد را آشكار و بين داشته باشد. در اين صورت نيازي به تقديم دادخواست نيست و شاكي يا وكيل او مي تواند با تقديم درخواستي كه در آن به صورتي مستند و مستدل به نكات مغايرت دادنامه با شرع يا قانون اشاره شده، تقاضاي طرح پرونده را در شعبه تشخيص بنمايد. رسيدگي به اين درخواست رايگان بوده و نيازي به ابطال تمبر ندارد. مي البته توان گفت كه وقوع اين اشتباه ناشي از خلط ميان صلا حيت هاي شعب تشخيص است. در صلا حيت ناشي از ماده 18 كه م يتوان از آن به عنوان صلا حيت پژوهش نام برد شعبه تشخيص قادر است در مورد پرونده هايي كه قابليت طرح در شعب را ندارند، بررسي نموده و در صورت احراز ورود شكايت و وقوع امر خلا ف بين شرع يا قانون در حكم، به موضوع رسيدگي نمايد. صلا اما در مقام اعمال حيت استينافي يا تجديدنظر برگرفته شده از مواد 37 و 43 شعب تشخيص اساساً شعب ي C مذكور به پرونده هايي رسيدگي مي نمايند كه برابر قانون قابليت طرح در اين دادگاه را دارند و به ويژه در را صادر شده به موجب ماده 37 ، شعبه تالي ديوان بايد قابل تجديدنظر بودن دادنامه ظرف مدت زمان 20 روز پس از ابلا غ را ذكر نمايد. در اين صورت شاكيان و وكلا براي دادخواهي بايد دادخواست تقديم نموده و برابر تبصره 2 ذيل ماده 21 مبلغ 10 هزار تومان هم هزينه دادرسي پرداخت نمايند. از اين رو همان گونه كه اشاره شد، شعب تشخيص در مقام اعمال صلا حيت ناشي از ماده 18 ، وارد بررسي و رسيدگي نسبت به پرونده هايي مي شوند كه قابليت طرح در شعب تشخيص را تا زمان احراز وقوع اشتباه و خلا ف بين شرعي يا قانوني ندارند؛ اما پس از محرز شدن خلا ف بين، قابليت طرح پيدا م يكنند و به همين دليل است كه به اين صلا حيت، پژوهشي اطلا ق م يگردد و تا زمان اثبات موارد مذكور، پرونده قابل طرح در شعب تشخيص نيست. از همين روست كه شمار بسياري از پروند ههايي كه تقاضاي طرح در شعبه تشخيص را دارند، پس از كارشناسي و عدم احراز خ لاف بين شرعي و قانوني، به بايگاني شعبه مربوطه اعاده م يگردند. بنابراين به شاكيان و دستگاه هاي دولتي توصيه م يشود كه صرفاً از روي احتمال و گمان تقاضاي اعمال ماده 18 را ننمايند؛ بلكه پس از ي، چنين درخواستي را مطرح كنند. C احراز يقين به ذ يحق بودن و وقوع خلا ف بين قانوني يا شرعي در مفاد را مي مورد ديگري كه پيوسته از ديوان پرسيده شود اين است كه در صورت تقديم تقاضا براي رسيدگي به دادنامه اي كه درخصوص مفاد آن ادعاي خ لاف بين شرع و يا قانون شده است، آيا شعب تشخيص م يتوانند دستور ي معترض عنه را صادر نمايند؟ C توقيف اجراي را در پاسخ بايد گفت كه شعبه تشخيص يك نوع دادگاه عالي است؛ با الزام به رعايت فرآيند قانوني تمام دادگاه ها و بلكه پيچيد هتر. از سوي ديگر، متن ماده 7 قانون ديوان صراحت به قطعيت ماهوي آرا دارد. از اين رو جلوگيري از اجراي آراي صادر شده در مقدمه كار و پيش از احراز خلا ف بين شرع يا قانون بودن مفاد آن، به هيچ وجه ميسر نيست و تا زماني كه پروند ههاي غيرقابل طرح در شعب تشخيص پس از سپري كردن فرآيند مراحل 7 و ، كارشناسي قابل طرح شناخته نشوند، برابر قانون اين شعب تكليفي به رسيدگي ندارند. همچنين برابر مواد 6 8 آيين نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلا حي قانون تشكيل دادگا ههاي عموم يو انقلا ب و مواد 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري، با تنظيم صور تمجلس پرونده بايگاني شده و نتيجه در صورت درخواست به حوزه نظارت قضايي اعلا م مي گردد؛ اما چنانچه پرونده اي پس از پژوهش و بررسي، قابل طرح در شعبه تشخيص شناخته شود، ي وحدت رويه C حسب ماده 22 دستور العمل اجرايي مربوط به ماده 18 اصلا حي مصوب 1385 و ماده 9 آن و نيز را به شماره 538 مورخ اول آبان 1369 ديوان عالي كشور، در صورت احراز خ لاف بين شرع يا قانون بودن مفاد حكم، با نظر رئيس شعبه تشخيص و نيز رئيس ديوان عدالت اداري اين امر ممكن خواهد بود.پرسش ديگري كه مطرح مي شود اين است كه آيا شعب تشخيص م يتوانند دستور موقت صادر كنند؟ شعب تشخ يص در مقام رسيدگي به پروند ههاي عادي كه برابر قانون قابليت طرح در شعبه را دارند، مانند هر شعبه ديگري -در صورت صلا حديد م يتوانند دستور موقت صادر نمايند؛ اما اين موضوع به درخواس تهاي تقديم شده در مورد اعمال ماده 18 تسري ندارد و آن درخواست، فرآيند مربوط به خود را طي خواهد نمود. مي برخي مراجعان اين پرسش را مطرح نمايند كه رسيدگي در شعب تشخيص شكلي است يا ماهوي؟ شكلي پاسخ اين است كه رسيدگي در شعب ديوان حسب مورد به هردو شكل ممكن است و صرفاً نيست.پرسش مطرح شده ديگر درخصوص هزينه دادرسي در شعب تشخيص ديوان است. همان گونه كه اشاره شد، در صورتي كه شاكيان اعمال ماده 18 را -كه با ارسال و تقديم درخواست آغاز مي شود- تقاضا نمايند، نيازي به ابطال تمبر و هزينه دادرسي وجود ندارد؛ اما اگر به موجب مواد 37 و 43 بخواهند تجديدنظرخواهي كنند، مكلف هستند هم دادخواست تنظيم و تقديم نمايند و هم برابر تبصره دو ذيل ماده 21 ، تمبري به ارزش 10 هزار تومان را ابطال كنند. ظرف زماني تقديم اين دادخواست ها در مورد تجديدنظرخواهي مندرج در ماده 37 پس از ابلا غ ي C دادنامه، 20 روز و مهلت تقديم دادخواست در مورد تجديدنظرخواهي مذكور در ماده 43 پس از درج و چاپ را وحدت رويه در روزنامه رسمي يك ماه م يباشد. دريافت شده از پايگاه نشر مقالات حقوقي تر .حق گس براي نشر مقالات حقوقي خود كنيد .به حق گستر مراجعه .منتظر شما هستيم www.HaghGostar.ir
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید