به وبلاگ من خوش آمدید امید وارم از مطالب دینی مذهبی که حقیر مطالعه وجهت مطالعه شما عزیزان در وب سایت قرار داده ام بهره مند باشید از خداوند ارزوی توفیق تمام مسلمین خصوصا شیعیان علی ع را دارم
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
دريافت شده از پايگاه نشر مقالات حقوقي حق گستر. براي نشر مقالات حقوقي خود به كنيد حق گستر مراجعه . منتظر شما هستيم. ir.HaghGostar.www -------------------------------------------------------- متن كامل قانون مجازات اسلامي ايران باب اول - مواد عمومي ماده 1 قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود. ماده 2 هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود. ماده 3 قوانين جزايي دربار هي كليه ي كساني كه در قلمرو حاكميت زمين ي، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال م يگردد مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ماده 4 نتيجه هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و ي آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه ي آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران اس ت. ماده 5 ن هاي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود Ĥ هر ايراني يا بيگ و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود: 1- اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران 2- جعل فرمان يا دس تخط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن -3 جعل نوشته يس مجلس رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئ خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آ نها -4 مانن جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران د برات هاي قبول شده از طرف بان كها يا چك هاي صادر شده از طرف بان كها و يا اسناد تعهدآور بانك ها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبي هسازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخل ماده 6 هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه ي خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب م يشوند و همچنين هر جرمي كه مأمورران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده م يكنند مرتكب گردند، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند. ماده 7 علاوه بر موارد مذكور در مواد 5 و 6، هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد. ماده 8 ي در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص ا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه به دست آيد محاكمه مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد. ماده 9 مثل يا مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهد هي خسارات وارده نيز بر آيد. ماده 10 كشف بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال شده را كه دليل يا وسيله ي جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضب ط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادا م كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذ ينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور در فوق را صادر نمايد: -1 نباشد وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم . -2 باشد اشيا و اموال بلامعارض . 3- در شمار اشيا و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد. كليه در ي امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن ، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شد ن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آ نها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود. تبصره 1: متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگا ههاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد. تبصره 2: مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه ي نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضاي عشدني و سري عالفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد. ماده 11 در مقررات و نظامات دولت ي، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود. در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد: 1- اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نم يگردد. 2- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيي نشده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد. -3 حكم اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد قرار خواهد گرف ت. باب دوم - مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي فصل اول - مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي ماده 12 مجازات هاي مقرر در اين قانون پنج قسم است : 1- حدود 2- قصاص 3- ديات 4- تعزيرات 5- مجازات هاي بازدارند ه ماده 13 گفته مي حد، به مجازاتي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است . ماده 14 قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد. ماده 15 ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده اس ت. ماده 16 به تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد. ماده 17 مجازات بازدارنده ، تأديب يا عقوبتي است كه از طر ف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين م يگردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن . ماده 18 كليه مدت ي حبس ها از روزي شروع مي شود كه محكو معليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد. تبصره: چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر م يكند. ماده 19 مي دادگاه تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد. تبصره: نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرايم آنان ، توسط دادگاه ها تعيين م يشود. آيين نامه ي اجرايي مربوطه توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد. ماده 20 بعض يا همه محروميت از ي حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقط هي معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتي كه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معي ن، در اثناي اجراي حكم ، محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حك م، مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد. ماده 21 ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت زندان ها به نحوي است كه قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد. فصل دوم - تخفيف مجازات ماده 22 مي دادگاه تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناس بتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: -1 گذشت شاكي يا مدعي خصوصي 2- اظهارات و راهنماي يهاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد. 3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آن ها مرتكب جرم شده است از قبي ل: رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم -4 باشد اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم . -5 يا سابقه وضع خاص متهم و ي او 6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن تبصره 1: دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند. تبصره 2: در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند. تبصره 3: چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد. ماده 23 مي در جرايمي كه با گذشت متضرر از جرم، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف گردد، گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع م يشود ولي موقوفي تعقيب ، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرد هاند است . تبصره: حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث ، تعقيب ، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف م يگردد. ماده 24 عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است . فصل سوم - تعليق اجراي مجازات ماده 25 كليه در ي محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده، حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد: الف- محكوم عليه سابقه ي محكوميت قطعي به مجازا تهاي زير نداشته باشد: -1 محكوميت قطعي به حد -2 محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو 3- محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي 4- محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريا ل -5 سابقه ي محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازا ت ب- دادگاه با ملاحظ هي وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكو معليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند. تبصره: در محكوميت هاي غيرتعزيري و بازدارنده، تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد. ماده 26 قابل تعليق ني در مواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي ست . ماده 27 قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد م يگردد. ماده 28 دادگاه، جهات و موجبات تعليق و دستورهايي كه بايد محكو معليه در مدت تعلي ق، از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده 25 تعيين مي نمايد. ماده 29 دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكو معليه و محتويات پرونده م يتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكو معليه مكلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد: 1- مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود -2 يا حرفه خودداري از اشتغال به كار ي معين -3 يك مؤسسه اشتغال به تحصيل در ي فرهنگي 4- خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آ نها را براي محكوم عليه مضر تشخيص م يدهد. -5 به محل خودداري از رفت و آمد هاي معين 6- معرفي خود در مدت هاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند. تبصره: اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركننده حكم تعلي ق، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يك سال تا دو سال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 30 قابل تعليق نيست اجراي احكام جزايي زير : 1- مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند. -2 ي مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشا يا كلاهبرداري ا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آد مربايي محكوم م يشوند. -3 نت مي مجازات كساني كه به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاو نمايند. ماده 31 تعليق اجراي مجازاتي كه با حقو قالناس همراه است تأثيري در حقو قالناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين موارد يا پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجرا خواهد شد. ماده 32 هر گاه محكو معليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شد ه، مرتكب جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود، محكوميت تعليقي ب ياثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود. براي كليه محكومين به مجازا تهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حك م، از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغا گردد، بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحي تدار مربوط اعلام شود. تبصره: در مواردي كه به موجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آن كه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد. ماده 33 اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن ، دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاي آنرا اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره ي محكوم عليه اجرا گردد. ماده 34 هر گاه بعد از صدور قرار تعليق، معلوم شود كه محكو معليه داراي سابقه محكوميت به جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده اس ت، دادستان به استناد سابقه ي محكوميت ، از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابق ه، قرار تعليق را الغا خواهد كرد. ماده 35 مي دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحاً قيد و اعلام كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره ي او اجرا خواهد شد. ماده 36 مقررات مربوط به تعليق مجازات دربار هي كساني كه به جرايم عمدي متعدد محكوم م يشوند قابل اجرا نيست و همچنين اگردرباره ي يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرايم عمدي صادر شده باشد كه در بين آ نها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد، دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادركننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد نمود. ماده 37 ق هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفر است بل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تأييد جنون ، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري م يشود. فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان ماده 38 باشد هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده دادگاه صادركننده ي دادنامه ي محكوميت قطعي م يتواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد: -1 باشد هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده . -2 پيش هرگاه از اوضاع و احوال محكوم بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد. 3- هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه ي قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد. تبصره 1: مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تأييد رئيس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه ي قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند 3 بايد به تأييد قاضي مجري حكم برسد. تبصره 2: در صورت انحلال دادگاه صادركننده ي حكم ، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است . تبصره 3: دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد م يكند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد، بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد. ماده 39 صدور حكم آزادي مشرو ط، منوط به پيشنهاد سازمان زندان ها و تأييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود. ماده 40 مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه ، كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود. باب سوم - جرايم فصل اول - شروع به جرم ماده 41 هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود. تبصره 1: مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست . تبصره 2: كسي كه شروع به جرمي كرده است ، به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازا ت برخوردار خواهد شد. فصل دوم - شركا و معاونين جرم ماده 42 هر كس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازا تهاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه ي آن ها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرايم غير عمدي (خطايي ) كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. تبصره: اگر تأثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد. ماده 43 اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند: 1- هر كس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود. 2- هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد. -3 تسهيل كند هر كس عالماً و يا عامداً وقوع جرم را . تبصره 1: براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است . تبصره 2: در صورتي كه براي معاونت جرم ي، مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد. ماده 44 در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تأثيري در حق معاون جرم نخواهد داش ت. ماده 45 علل سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اين كه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از مشدده مجازات اس ت. فصل سوم - تعدد جرم ماده 46 در جرايم قابل تعزير هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد هي جرم باشد، مجازات جرمي داده م يشود كه مجازات آن اشد است . ماده 47 در مورد تعدد جرم هر گاه جرايم ارتكابي، مختلف باشد بايد براي هر يك از جرايم، مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم م يتواند از علل مشدده ي كيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتكابي در قانون ، عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازاتِ مقرر در قانون محكوم مي گردد. تبصره: حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده اس ت. فصل چهارم - تكرار جرم ماده 48 هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود، چنان چه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم ، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد. ت بصره: هر گاه حين صدور حكم ، محكوميت هاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادركنند ه ي حكم اعلام م يكند. در اين صورت اگر دادگاه محكوميت هاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد. باب چهارم - حدود مسئوليت جزايي ماده 49 اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده ي سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. تبصره 1: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. تبصره 2: هر گاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد. ماده 50 طفل چنانچه غيربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود ضامن است و اداي آن از مال طفل به عهده ي ولي طفل م يباشد. ماده 51 جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است . تبصره 1: در صورتي كه تأديب مرتكب مؤثر باشد به حكم دادگاه تأديب مي شود. تبصره 2: در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت كيفري ، جنون در حين ارتكاب جرم است . ماده 52 هر گاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است . شخص نگهداري شده و يا كسانش مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند. در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نمايند هي او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر م يكند. اين رأي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علايم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند. ماده 53 اگر كسي بر اثر شرب خمر، مسلو بالاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد. ماده 54 در جرايم موضوع مجازات هاي تعزيري يا بازدارنده، هر گاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجباركننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي گردد. ماده 55 هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و توفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آ ن ضرورت داشته باشد. تبصره: ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است . ماده 56 نمي اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب شود: -1 هم نباشد در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع . -2 باشد در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم . ماده 57 هر گاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد. ماده 58 هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنان چه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده ي حيثيت او اقدام شود. ماده 59 نمي اعمال زير جرم محسوب شود: 1- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آ نها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد. -2 قان هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان وني آن ها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود. 3- حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. ماده 60 چ نان چه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نم يباشد. ماده 61 هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قري بالوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود: -1 خطر متناسب باشد دفاع با تجاوز و . -2 نباشد عمل ارتكابي بيش از حد لازم . 3- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. تبصره: وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد. ماده 62 تأ مقاومت در برابر قواي ميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيف هي خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است . ما ده 62 ) مكرر) محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذي ل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس ازانقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر م يگردد: -1 حكم محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي . 2- محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم . 3- محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سا ل، دو سال پس از اجراي حكم . تبصره 1: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل : الف- حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلام ي، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ب- عضويت در كليه ي انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ج- عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا د- اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري ه- استخدام در وزارتخان هها، سازمان هاي دولتي ، شركت ها، مؤسسات وابسته به دول ت، شهرداري ها، مؤسسات مأمور به خدمات عموم ي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي و- وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري ز- انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ح- استفاده از نشان و مدا لهاي دولتي و عناوين افتخار ي تبصره 2: چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود. تبصره 3: در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل م يگردد. تبصره 4: عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نم يشود مگر اين كه تصريح شده باشد. تبصره 5: در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود، همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع م يگردد. باب اول - حد زنا فصل اول - تعريف و موجبات حد زنا ماده 63 زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبه ه. ماده 64 موجب حد مي زنا در صورتي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد. ماده 65 بد هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را اند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جايز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود. ماده 66 هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط م يگردد. ماده 67 هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده اس ت، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود. فصل دوم - راه هاي ثبوت زنا در دادگاه ماده 68 حاكم هر گاه مرد يا زني در چهار بار نزد اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود. ماده 69 اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ ، عقل ، اختيار و قصد باشد. ماده 70 اقرار بايد صريح يا به طوري ظاهر باشد كه احتمال عقلايي خلاف در آن داده نشود. ماده 71 با هر گاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنايي باشد كه موجب قتل يا رجم است انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط م يشود، در غير اين صورت با انكار بعد از اقرار حد ساقط نمي شود. ماده 72 هر گاه كسي به زنايي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي م يتواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد. ماده 73 نمي زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار گيرد، مگر آن كه زناي او با يكي از راه هاي مذكور در اين قانون ثابت شود. ماده 74 چه مو زنا جب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود. ماده 75 نيز ثابت مي در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل شود. ماده 76 شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي شود. ماده 77 حدسي معتبر نيست شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت . ماده 78 هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آ نها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اين كه زنا ثابت نم يشود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند. ماده 79 فاصله شهود بايد بدون ي زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدا نكنند، يا شهادت ندهند زنا ثابت نم يشود، در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار م يگيرد. ماده 80 حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فوراً جاري گردد. ماده 81 ساقط مي هرگاه زن يا مرد زاني قبل از اقامه شهادت توبه نمايد، حد از او شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود. فصل سوم - اقسام حد زنا ماده 82 غيرمحصن نيست حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و : الف- زنا با محارم نسبي ب- زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني اس ت. ج- زناي غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است . د- زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكرا هكننده است . ماده 88 حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه اس ت. ماده 89 تكرار زنا قبل از اجراي حد در صورتي كه مجازا تها از يك نوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازات ها از يك نوع نباشد مانند آن كه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري م يشود. ماده 90 كشته مي هر گاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم شود. ماده 91 ب در ايام ارداري و نفاس زن، حد قتل يا رجم بر او جاري نمي شود، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد. ماده 92 هر گاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراي حد تا رفع بيم ضرر به تأخير م يافتد. ماده 93 هر گاه مريض يا زن مستحاضه محكوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آن ها جاري مي شود ولي اگر محكوم به جلد باشند اجراي حد تا رفع بيماري و استحاضه به تأخير م يافتد. تبص ره: حيض مانع اجراي حد نيست . ماده 94 سته هر گاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك د تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يك بار به او زده مي شود هر چند همه آن ها به بدن محكوم نرسند. ماده 95 هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود. ماده 96 حد جلد را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود. ماده 97 نمي حد را شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد. فصل چهارم - كيفيت اجراي حد ماده 98 هر گاه شخصي محكوم به چند حد شود اجراي آن ها بايد به ترتيبي باشد كه هيچ كدام از آن ها زمينه ديگري را از بين نبرد، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد و بعد حد رجم را جاري ساخ ت. ماده 99 هر گاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رج م، اول حاكم شرع سنگ مي زند بعداً ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ م يزنند بعداً حاكم و سپس ديگران . تبصره: عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ، مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجرا شود. ماده 100 ح حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در الي اجرا گردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد. تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود. تازيانه را به زن زاني در حالي م يزنند كه زن نشسته و لباس هاي او به بدنش بسته باشد. ماده 101 حد مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراي آگاه سازد و لازم است عد هاي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند. ماده 102 مي مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن كنند آنگاه رجم مي نمايند. ماده 103 ق هر گاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن رار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود. تبصره: اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هر حال براي اجراي حد جلد برگردانده مي شود. ماده 104 بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد، شخص كشته شود. همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند. ماده 105 مي حاكم شرع تواند در حق الله و ح قالناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در ح قالناس اجراي حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد. ماده 106 زنا در زمان هاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكا نهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزير است . ماده 107 حضور شهود هنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آن ها حد ساقط مي شود. باب دوم - حد لواط فصل اول - تعريف و موجبات حد لواط ماده 108 لواط ، وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ. ماده 109 فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد. ماده 110 حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است . ماده 111 موجب قتل مي لواط در صورتي شود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند. ماده 112 كند فاعل كشته مي هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط شود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود. ماده 113 طي كند تا هر گاه نابالغي نابالغ ديگري را و 74 ضربه شلاق تعزير مي شوند مگر آن كه يكي از آن ها اكراه شده باشد. فصل دوم - راه هاي ثبوت لواط در دادگاه ماده 114 ث حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقراركننده ابت مي شود. ماده 115 تعزير مي اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده شود. ماده 116 بالغ اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد. ماده 117 باشند ثابت مي حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده شود. ماده 118 ثابت نمي با شهادت كمتر از چهار مرد عادل، لواط شود و شهود به حد قذف محكوم م يشوند. ماده 119 ثابت نمي شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد، لواط را كند. ماده 120 مي حاكم شرع تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند. ماده 121 حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر ي ك، صد تازيانه است . تبصره: در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل اس ت. ماده 122 اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است . ماده 123 كه با هر گاه دو مرد هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش به طور برهنه قرار گيرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزير م يشوند. ماده 124 ببوسد تا هر گاه كسي ديگري را از روي شهوت 60 ضربه شلاق تعزير مي شود. ماده 125 گر ق كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد ا بل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مي شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نم يشود. ماده 126 توبه كند قاضي مي اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد. باب سوم - مساحقه ماده 127 مساحقه همجنس ، بازي زنان است با اندام تناسل ي. ماده 128 راه هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان را ههاي ثبوت لواط اس ت. ماده 129 حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است . ماده 130 حد مساحقه دربار هي كسي ثابت م يشود كه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد. تبصره: در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست . ماده 131 هر گاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل اس ت. ماده 132 مساحقه اگر كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست . ماده 133 توبه كند قاضي مي اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد. ماده 134 گيرند به ك هر گاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار متر از صد تازيانه تعزير م يشوند. در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود. باب چهارم - قوادي ماده 135 قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط . ماده 136 ثابت مي قوادي با دو بار اقرار شود به شرط آن كه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد. ماده 137 ثابت مي قوادي با شهادت دو مرد عادل شود. ماده 138 حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يك سال است و براي زن فقط هفتاد و پنج تازيانه است . پنجم باب - قذف ماده 139 قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگر ي. ماده 140 حد قدف براي قذف كننده مرد يا زن هشتاد تازيانه اس ت. تبصره 1: اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است . تبصره 2: هر گاه كسي امري غير از زنا يا لواط ، مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد. ماده 141 نسبت قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و دهنده به معناي لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معناي آن را نداند. ماده 142 من نيستي هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند ، محكوم به حد قذف مي شود. همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي ، محكوم به حد قذف خواهد شد. تبصره: در موارد ماده فوق هرگاه قرينه اي در بين باشد كه منظور، قذف نيست حد ثابت نمي شود. ماده 143 هر گاه كسي به شخصي بگويد كه تو با فلان زن زنا كرده اي يا با فلان مرد لواط نموده اي نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوينده محكوم به حد قذف م يشود. ماده 144 چنين گويد هر گاه كسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلاً (زن قحبه ) يا خواهرقحبه يا مادرقحبه ، نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب كه به واسط هي اين دشنام اذيت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود. ماده 145 هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اين كه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي ، موجب محكوميت گوينده به شلاق تا 74 ضربه مي شود. ماده 146 موجب حد مي قذف در مواردي شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد. در صورتي كه قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمي شود. ماده 147 مي هر گاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به نظر حاكم تأديب شود و هر گاه يك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا غيرمسلمان را قذف كند تا 74 ضربه شلاق تعزير م يشود. ماده 148 اگر قذف شونده به آن چه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد. ماده 149 به حد مي هر گاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم شوند. تبصره: اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف كند تعزير مي شود. ماده 150 باشد حد ثابت نمي هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته شود. اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت مي شود. ماده 151 هر گاه شخصي چند نفر را به طور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه همگي با هم مطالبه حد كنند، خواه به طور جداگان ه. ماده 152 هر گاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد اگر هر كدام از آ نها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يك از آن ها حد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود. ماده 153 مي قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات شود. ماده 154 قصد باشد اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار و داراي . ماده 155 تازيانه بر روي لباس متعارف و به طور متوسط زده م يشود. ماده 156 تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت قذف كننده زد. ماده 157 كشته مي هر گاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم شود. ماده 158 هر گاه قذف كننده بعد از اجراي حد بگويد آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود. ماده 159 كند فقط يك حد ثابت مي هر گاه يك نفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف شود. ماده 160 كند چند حد ثابت مي هر گاه يك نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف شود. ماده 161 ساقط مي حد قذف در موارد زير شود: -1 قذ هر گاه ف شونده ، قذف كننده را تصديق نمايد. 2- هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند. 3- هر گاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند. -4 كند هر گاه مردي زنش را پس از قذف لعان . ماده 162 هر گاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آن ها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شوند. ماده 163 منتقل مي حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به وراث گردد. ماده 164 شوهر منتقل مي حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شود و هر يك از ورثه م يتوانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند. ششم باب - حد مسكر فصل اول - موجبات حد مسكر ماده 165 خوردن مسكر موجب حد اس ت. اعم از آن كه كم باشد يا زياد، مست كند يا نكند، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند. تبصره 1: آب جو در حكم شراب اس ت، گرچه مست كننده نباشد و خوردن آن موجب حد اس ت. تبصره 2: خوردن آب انگوري كه خود به جوش آمده يا به وسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است حرام است اما موجب حد نم يباشد. فصل دوم - شرايط حد مسكر ماده 166 حد مسكر بر كسي ثابت مي به مسك شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه ر بودن و حرام بودن آن باشد. تبصره 1: در صورتي كه شرا بخورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد. تبصره 2: هر گاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداند كه خوردن آن موجب حد مي شود. ماده 167 هر گاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد. ماده 168 به حد مي هر گاه كسي دو بار اقرار كند كه شراب خورده است محكوم شود. ماده 169 بالغ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده ، عاق ل، مختار و داراي قصد باشد. ماده 170 ثابت مي در صورتي كه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل شود. ماده 171 هر گاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده و ديگري شهادت دهد كه او شراب قي كرده است حد ثابت مي شود. ماده 172 ش در هادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به شرب اصل مسكر و ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود. ماده 173 موجب حد مي اقرار يا شهادت در صورتي شود كه احتمال عقلايي بر معذور بودن خورنده ي مسكر در بين نباشد. ماده 174 حد شرب مسكر براي مرد و يا ز ن، هشتاد تازيانه است . تبصره: غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود. ماده 175 هر كس به ساخت ن تهيه ، ، خريد، فروش ، حمل و عرضه ي مشروبات الكلي مبادرت كند به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم مي شود و يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ ، وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محكوم م يشود. فصل سوم - كيفيت اجراي حد ماده 176 ساتر ع مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ورت نداشته باشد و زن را در حالي كه نشسته و لباس هايش به بدن او بسته باشد تازيانه م يزنند. تبصره: تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد. ماده 177 مي حد، وقتي جاري شود كه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد. ماده 178 حد هر گاه كسي چند بار مسكر بخورد و بر او جاري نشود براي همه ي آن ها يك حد كافي است . ماده 179 كشته مي هر گاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم شود. ماده 180 ساقط نمي هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او شود. فصل چهارم - شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن ماده 181 هر گاه كسي كه شراب خورده قبل از اقام هي شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بعد از اقامه ي شهادت موجب سقوط حد نيست . ماده 182 مسكر توبه كند قاضي مي هر گاه كسي بعد از اقرار به خوردن تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر او جاري كند. هفتم باب - محاربه و افساد في الارض فصل اول - تعاريف ماده 183 مفسد في هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و الارض مي باشد. تبصره 1: كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست . تبصره 2: اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه ي عمومي نداشته باشد محارب محسوب نم يشود. تبصره 3: ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيس ت. ماده 184 هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند. ماده 185 سارق مسلح و قطا عالطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است . ماده 186 هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه ي نظامي شركت نداشته باشند. تبصره: جبهه ي متحدي كه از گروه ها و اشخاص مختلف تشكيل شود، در حكم يك واحد اس ت. ماده 187 نيز هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و كساني كه با آگاهي و اختيار، امكانات مالي مؤثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آ نها بگذارند محارب و مفسد في الارض م يباشند. ماده 188 پست هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از هاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او است . « مفسد في الارض » و « محارب » ، در تحقق كودتا به نحوي مؤثر باشد فصل دوم - راه هاي ثبوت محاربه و افساد ف يالارض ماده 189 محاربه و افساد في الارض از راه هاي زير ثابت مي شود: الف- با يك بار اقرار به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد. ب- با شهادت فقط دو مرد عاد ل. تبصره 1: شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيس ت. تبصره 2: هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است . تبصره 3: شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفت هاند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصي نباشد، پذيرفته اس ت. فصل سوم - حد محاربه و افساد ف يالارض ماده 190 في حد محاربه و افساد الارض يك ي از چهار چيز اس ت: -1 قتل 2- آويختن به دار -3 چپ اول قطع دست راست و سپس پاي -4 نفي بلد ماده 191 ك انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح رده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد. ماده 192 في حد محاربه و افساد الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود. ماده 193 كه تبعيد مي محاربي شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد. ماده 194 تب مدت عيد در هر حال كمتر از يك سال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند. ماده 195 مي مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام گردد: الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد. ب- بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد مي توان او را پايين آورد. ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت . ماده 196 گونه عمل مي شود. « حد سرقت » بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان اي است كه در هشتم باب - حد سرقت فصل اول - تعريف و شرايط ماده 197 سرقت عب پنهاني ارت است از ربودن مال ديگري به طور . ماده 198 موجب حد مي سرقت در صورتي شود كه داراي كليه ي شرايط و خصوصيات زير باشد: -1 باشد سارق به حد بلوغ شرعي رسيده . -2 سرقت عاقل باشد سارق در حال . -3 باشد سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده . -4 قاصد باش سارق د. 5- سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است . 6- سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است . 7- صاحب ما ل، مال را در حرز قرار داده باشد. -8 باشد سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده . -9 يعني 5 نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد / به اندازه نصاب 4 در هر بار سرقت شود. -10 مضطر نباشد سارق . -11 نباشد سارق پدر صاحب مال . -12 نگرفته باشد سرقت در سال قحطي صورت . 13- حرز و محل نگهداري ما ل، از سارق غصب نشده باشد. -14 باشد سارق مال را به عنوان دزدي برداشته . -15 مس مال روق در حرز متناسب نگهداري شده باشد. -16 نباشد مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آنكه مالك شخصي ندارد . تبصره 1: حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. تبصره 2: بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غيرمميز و حيوانات و امثال آن در حكم مباشرت است . تبصره 3: هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود. تبصره 4: هرگاه سارق پس از سرق ت، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود. فصل دوم - راه هاي ثبوت سرقت ماده 199 سرقتي كه موجب حد است با يكي از راه هاي زير ثابت مي شود: 1- شهادت دو مرد عادل -2 قاضي دو مرتبه اقرار سارق نزد ، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. -3 علم قاضي تبصره: اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند، بايد مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاري نمي شود. ف صل سوم - شرايط اجراي حد ماده 200 مي در صورتي حد سرقت جاري شود كه شرايط زير موجود باشد: -1 قاضي شكايت كند صاحب مال از سارق نزد . -2 شكايت صاحب مال پيش از ، سارق را نبخشيده باشد. -3 باشد صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده . -4 ج مال مسروق قبل از ثبوت رم نزد قاضي ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد. -5 باشد سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده . تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود و عفو سارق جايز نيست . فصل چهارم - حد سرقت ماده 201 حد سرقت به شرح زير است : الف- در مرتبه ي اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به طوري كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند. ب- در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند. ج- در مرتبه سوم حبس ابد. د- در مرتبه چهارم اعدا م، ولو سرقت در زندان باشد. تبصره 1: سرقت هاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يك بار سرقت را دارد. تبصره 2: معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يك سال تا سه سال حبس محكوم مي شود. ماده 202 هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين حد، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجرا حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده م يشود. ماده 203 باشد سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران اگر چه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سال خواهد بود. تبصره: معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال م يباشد. باب اول - قصاص نفس فصل اول - قتل عمد ماده 204 قتل نفس بر سه نوع اس ت: عمد، شبه عمد، خطا. ماده 205 مي قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضاييه يا ديگري تفويض نمايد. ماده 206 قتل در موارد زير قتل عمدي است : الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود. ب- مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام م يدهد نوعاً كشند ه نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آ نها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. ماده 207 مي هر گاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محكوم مي شود. ماده 208 هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود. تبصره: در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال م يباشد. ماده 209 هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد. ماده 210 مي هر گاه كافر ذمي عمداً كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد. فصل دوم - اكراه در قتل ماده 211 قتل نيست اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز ، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص م يشود و اكراه كننده و آمر، به حبس ابد محكوم م يگردند. تبصره 1: اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص اس ت. تبصره 2: اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكرا هكننده نيز به حبس ابد محكوم است . فصل سوم - شركت در قتل ماده 212 مي هر گاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركاً مرد مسلماني را بكشند ولي دم تواند با اذن ولي امر همه ي آن ها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آ نها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر كدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر. تبصره 1: ولي دم م يتواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شركا نسبت به سهم ديه اخذ نمايد. تبصره 2: در صورتي كه قاتلان و مقتول همگي از كفار ذمي باشند همين حكم جاري اس ت. ماده 213 باشد در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص . ماده 214 بر كسي هرگاه دو يا چند نفر جراحتي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان و چه در زمان هاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه ي آن ها قاتل محسوب مي شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود. ماده 215 قتل شركت در ، زماني تحقق پيدا م يكند كه كسي در اثر ضرب و جرح عد هاي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه ي آن ها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آ نها مساوي باشد خواه متفاوت . ماده 216 چه هر گاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر جراحت سابق به تنهايي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا دي هي جراحتي است كه وارد كرده مگر مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد. ماده 217 هر گاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را م يپردازد. ماده 218 ست هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنان چه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي ا و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست . فصل چهارم - شرايط قصا ص ماده 219 كشت كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را . پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است . ماده 220 پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه ي قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. ماده 221 نمي هر گاه ديوانه يا نابالغي عمداً كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص شود بلكه بايد عاقله ي آن ها دي هي قتل خطا را به ورثه ي مقتول بدهند. تبصره: در جرايم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير يا مجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتكب، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نم يباشد. ماده 222 هر گاه عاقل، ديوان هاي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود. ماده 223 مي هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص شود. ماده 224 قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اين كه ثابت شود كه در اثر مستي به كلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود. ماده 225 هر گاه كسي در حال خواب يا بي هوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد. ماده 226 مستحق قتل باشد قاتل بايد قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند. فصل پنجم - قتل شرايط دعوي ماده 227 عاقل مدعي بايد حين اقامه دعوي و بالغ باشد و چنان چه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچ يك از موارد مذكور شرط نمي باشد. ماده 228 ظن نمي مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال و توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره و آثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع اس ت. ماده 229 مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد. ماده 230 قتل ثابت مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان كند و اگر اصل شود و نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياي مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد. فصل ششم - راه هاي ثبوت قتل ماده 231 راه هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1- اقرار 2- شهادت -3 قسامه -4 علم قاضي مبحث اول - اقرار ماده 232 به قتل عمد گر چه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي با اقرار شود. ماده 233 اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف زير باشد: -1 عقل 2- بلوغ 3- اختيار -4 قصد. بي بنابراين اقرار ديوانه و مست و كودك و مجبور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي و هازل و نائم و هوش نافذ نيست . ماده 234 كسي كه به سبب سفاهت يا اقرار به قتل عمد از افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص اس ت. ماده 235 اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطايي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمي تواند مجازات هر دو را مطالبه كند. ماده 236 اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بي تالمال پرداخت مي شود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلاي ي ندهد كه قضيه توطئ هآميز است . تبصره: در صورتي كه قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود. مبحث دوم - شهادت ماده 237 الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت م يشود. ب- قتل شبه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي شود. ماده 238 هر گاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كرد و به قيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت مي شود و متهم مكلف است نوع قتل را بيان كند. اگر اقرار به عمد نمود قصاص م يشود و چنان چه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است . مبحث سوم - قسامه ماده 239 هر گاه بر اثر قراين و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن ، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي شود و در صورت نبودن بينه از براي مدع ي، قتل يا جرح يا نوع آن ها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي شود. ماده 240 هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود و يكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت كند. ماده 241 قتل هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود. ماده 242 نشانه در صورتي كه قراين و هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمي گردد. ماده 243 مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هر حال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود. ماده 244 مدعي اگر عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرايني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود. مگر اين كه مدعي بين هاي بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن ب ه وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده ( 247 ) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت ديه مي شود. تبصره: در موارد قسامه ، چنان چه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بي تالمال پرداخت مي شود. ماده 245 قتل درصورت نبودن قراين موجب ظن به انتساب ، صرف حضور مدع ي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي شود و مدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد. ماده 246 مدعي هر گاه عليه براي تبرئه خود بينه اقامه كند لوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد. ماده 247 قسامه نكند مي هر گاه مدعي اقامه تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد؛ در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه م يشود. ماده 248 در موارد لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند. تبصره 1: مدعي و مدعي عليه مي توانند حسب مورد يكي از قسم خورندگان باشند. تبصره 2: چنان چه تعداد قس مخورندگان مدعي عليه كمتر از پنجاه نفر باشند، هر يك از قسم خورندگان مرد مي توانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود. تبصره 3: چنان چه مدعي عليه نتواند كسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي قسم حاضر كند، م يتواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. ماده 249 كه مدعي قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند. همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدع يعليه احراز نمايد. ماده 250 قسم هر يك از خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام ، معين و انفراد يا اشتراك و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحاً ذكر و نوع قتل را بيان كنند. تبصره: در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد يا خطا اس ت دچار اشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آن ها تحقيق نمايد. ماده 251 قسم ظن كفايت خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي نمي كند. تبصره: در صورتي كه قاضي احراز نمايد كه تمام يا بعضي از قسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قس مهاي مذكور اعتبار ندارد. ما ده 252 در موارد لوث ، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر كفايت م يكند ولي در صورت تعدد مدعي عليه ، هر يك از آنان مي بايست براي برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره ( 3) ماده ( 248 ) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند. ماده 253 پنج نفر مي نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و باشد و نحوه ي انجام آن مطابق ماده ( 248 ) و تبصره هاي آن است . ماده 254 در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نم يشود و فقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زير است : الف- در جراحاتي كه موجب ديه كامل اس ت، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند. ب- در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل اس ت، مجروح با چهار نفر ديگر قسم مي خورند. ج- در جراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است ، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي خورند. د- در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروع با دو نفر ديگر قسم مي خورند. ه- در جراحاتي كه موجب يك سوم ديه كامل اس ت، مجروح با يك نفر ديگر قسم مي خورند. و- در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل اس ت، مجروح به تنهايي قسم مي خورد. تبصره 1: در مورد هر يك از بندهاي فوق الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم را تكرار كند. تبصره 2: در مورد هر يك از بندهاي ياد شده در فوق، چنان چه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر در بند قبلي بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است ، مثلاً اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن ، نصاب يك سوم يعني دو قسم لازم است . ماده 255 قاضي بر هر گاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد، حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود. ماده 256 به قتل هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند و ولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني از ساكنان آن محل وي را رسانده است مورد از موارد لوث م يباشد در اين صورت چنان چه حضور مدع ي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود. تبصره: چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود. فصل هفتم - كيفيت استيفاي قصا ص م اده 257 قتل عمد موجب قصاص است ليكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود. ماده 258 يت هر گاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضا ، قاتل مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد. ماده 259 ساقط مي هر گاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه شود. ماده 260 هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنان چه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آن ها تمكن نداشته « الاقرب فالاقرب » خويشان او به نحو باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد. ماده 261 اولياي دم كه قصاص و عفو در اختيار آ نها است همان ورثه ي مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند. ماده 262 زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنان چه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد. ماده 263 قصاص با آلت كند و غيربرنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است . ماده 264 همه در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت ي آن ها در قصاص لازم است چنان چه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي از آ نها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص م يتوانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سه م ديه ساير اولياي دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياي دم به طور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفوكنندگان به قاتل او را قصاص نمايند. ماده 265 ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر م يتواند شخصاً قاتل را قصاص كند و يا وكيل بگيرد. ماده 266 مجني اگر عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستا نهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام م ينمايد. ماده 267 مي هر گاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهايي دهند موظف به تحويل دادن وي باشند و هر گاه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده در انجام وظيفه كوتاهي نمايد و حبس وي مؤثر در الزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محكوم به حبس مي گردد. تبصره: چنان چه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فرد فراري دهنده ضامن ديه مقتول است . ماده 268 چه مجني چنان عليه قبل از مر گ، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط م يشود و اولياي دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند. باب دوم - قصاص عضو فصل اول - تعاريف و موجبات قصاص عضو ماده 269 مجني قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد. تبصره 1: مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يك سال اس ت. تبصره 2: در مورد اين جرم چنانچه شاكي نداشته و يا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده و ليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود. ماده 270 قطع عضو يا جرح آن سه نوع است : عمد، شبه عمد، خطا كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد. ماده 271 قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است : الف- وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاً موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد. ب- وقتي كه جاني عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب قطع يا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع يا جرح نداشته باشد. ج- وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اي نها نوعا موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد. فصل دوم - شرايط و كيفيت قصاص عضو ماده 272 در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود: 1- تساوي اعضا در سالم بودن -2 عضا تساوي در اصلي بودن ا 3- تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع -4 يگر نباشد قصاص موجب تلف جاني يا عضو د . 5- قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود. ماده 273 به سبب نقص عضو يا جرمي كه به در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود، مگر اين كه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي م يتواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد. ماده 274 نمي عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص شود و فقط ديه ي آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سال م قصاص م يشود. ماده 275 در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست ، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود. تبصره: در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد. ماده 276 مي جرحي كه به عنوان قصاص وارد كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است . تبصره: در جراحت موضحه و سمحاق، تساوي در عمق شرط نيست و مماثلت عرفي كافي اس ت. ماده 277 هر گاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراح تهاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوان ها يا جا به جا شدن آ نها به طوري كه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعاً معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد. ماده 278 مي قصاص عضو را شود فوراً اجرا نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجن يعليه گردد در صورتي كه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود لكن قبل از اجراي قصاص نفس بايد ديه جرحي كه قبلاً به عنوان قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود. ماده 279 براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملاً انداز هگيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد. ماده 280 ثر اگر در ا حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصا صكننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتي كه اين زياده عمدي باشد قصا ص كننده نسبت به مقدار زايد قصاص مي شود و در صورتي كه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زايد به عهده قصا صكننده مي باشد. ماده 281 اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد. ماده 282 ابزار قصاص بايد تيز و غيرمسموم و مناسب با اجراي قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ايذاي جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است . ماده 283 هر گاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يا درآورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي به عنوان ديه به او داده نم يشود. ماده 284 مجني هر گاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است در آورد عليه مي تواند يك چش م جاني را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت نمايد، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر در صورتي كه مجن يعليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد كه در اين مورد م يتواند يك چشم جاني را قصاص كند و يا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد. ماده 285 هر گاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را از بين ببرد فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد. ماده 286 چشم چشم سالم در برابر هايي كه از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص م يشود. ماده 287 مجني هر گاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند و عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود و اگر جاني بعد از آن كه مقداري از گوش او به عنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد هيچ كس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند. ماده 288 قطع لاله مي ي گوش كه موجب زوال شنوايي بشود دو جنايت محسوب شود. ماده 289 قطع كند مجني هر گاه شخصي بيني كسي را عليه م يتواند قصاص نمايد گرچه بيني مجن يعليه داراي حس بويايي نباشد. ماده 290 هر گاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل ، مورد قصاص قرار م يگيرد. تبصره: در صورتي كه فرد گويا، زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود. ماده 291 مي هر گاه شخصي دندان كسي را بشكند يا بكند با رعايت شرايط قصاص عضو قصاص شود. تب صره: در صورتي كه مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديد معيوب باشد جاني به پرداخت ارش محكوم مي گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي گردد. ماده 292 مجني اگر عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تأخير افتد. در صورتي كه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش و گر نه محكوم به قصاص است . ماده 293 اگر مورد جنايت عضو زايد باشد و جاني عضو زايد مشابه نداشته باشد، محكوم به ديه است . باب اول - تعريف ديه و موارد آن ماده 294 كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني ديه مالي است عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي شود. ماده 295 مي در موارد زير ديه پرداخت شود: الف- قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آن كه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد. ب- قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نم يشود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آن كه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشر تا بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جناي ت بر او شود. ج- مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آن ها جايز نيست . تبصره 1: جنايت هاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاي محض است . تبصره 2: در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجن يعليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله ي خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط اس ت. تبصره 3: هرگاه بر اثر ب ياحتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري ، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود. ماده 296 بي در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود. باب دوم - مقدار ديه قتل نفس ماده 297 ديه ي قتل مرد مسلمان يكي از امور ش شگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير م يباشد و تلفيق آنها جايز نيست : -1 يك عيب كه خيلي لاغر نباشند صد شتر سالم و بدون . -2 عيب كه خيلي لاغر نباشند دويست گاو سالم و بدون . -3 يك عيب كه خيلي لاغر نباشند هزار گوسفند سالم و بدون . -4 حله دويست دست لباس سالم از هاي يمن . -5 يك هزار دينار مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است . 6- 6 نخود نقره م يباشد. / ده هزار درهم مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر درهم به وزن 12 تبصره: قيمت هر يك از امور ش شگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آ نها پرداخت مي شود. ماده 298 شش ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از امور گانه فوق خواهد بود لكن در كليه ي مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد. ماده 299 ديه ي قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام (رجب ، ذيقعد ه، ذيحجه ، محر م) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ش شگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و ساير امكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند. تبصره: حكم فوق در مواردي كه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي گردد. ماده 300 ديه ي قتل زن مسلمان خواه عمدي و خواه غيرعمدي، نصف ديه مرد مسلمان اس ت. ماده 301 ديه ي زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است . باب سوم - مهلت پرداخت ديه ماده 302 مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است : الف- ديه ي قتل عمد بايد در ظرف يك سال پرداخت شود. ب- ديه ي قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود. ج- ديه ي قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود. تبصره 1: تأخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايز نيس ت. تبصره 2: ديه ي قتل جنين و نيز ديه ي نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي شود. ماده 303 مد اگر قاتل در شبيه عمد در ت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده م يشود. باب چهارم - مسئول پرداخت ديه ماده 304 شبه در قتل عمد و عمد مسئول پرداخت ديه خود قاتل اس ت. ماده 305 در قتل خطاي محض در صورتي كه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست . ماده 306 حت در خطاي محض ديه قتل و همچنين ديه جرا (موضحه ) و ديه جناي تهاي زيادتر از آن به عهده عاقله م يباشد و ديه جراحت هاي كمتر از آن به عهده خود جاني اس ت. تبصره: جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزل هي خطاي محض و بر عهده ي عاقله م يباشد. ماده 307 كه همه عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري ي كساني كه حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهد هدار پرداخت ديه خواهند بود. تبصره: كسي كه با عقد ضمان جرير ه، ديه ي جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود. ماده 308 نمي نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب شود و عهد هدار ديه ي قتل خطايي نخواهد بود. ماده 309 عاقله عه هر گاه قتل خطايي با گواهي شهود عادل ثابت شود ده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن اس ت. ماده 310 عاقله منكر خطايي هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطا انجام شده و بودن آن باشد در صورتي كه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني م يباشد. ماده 311 عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارت هاي حاصل از جناي تهاي خطايي محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذيل عاقله ضامن نمي باشد: الف- جنايت هاي خطايي كه شخص بر خودش وارد آورد. ب- اتلاف مالي كه به طور خطاي محض حاصل شود. ماده 312 عاقله نبا هر گاه جاني داراي شد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود. ماده 313 ديه ي عمد و شب هعمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال « الاقرب فالاقرب » نزديك او با رعايت داده م يشود. ماده 314 در موارد قتل خطايي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي ، عاقله را دعوت كند تا از خود دفاع نمايد ولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگي نخواهد شد. ماده 315 نفر اگر دو متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود. پنجم باب - موجبات ضمان ماده 316 جنايت اعم از آن كه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود. ماده 317 باشد مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده . ماده 318 تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جناي ت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. ماده 319 معالجه هر گاه طبيبي گر چه حاذق و متخصص باشد در هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر م يكند، هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است . ماده 320 ختنه هرگاه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد. ماده 321 هر گاه بيطار و دامپزش ك، گرچه متخصص باشد، در معالج هي حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است . ماده 322 هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود. ماده 323 موجب تلف يا نقص عض هر گاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن و ديگري شود جنايت او به منزله ي خطاي محض بوده و عاقله ي او عهده دار خواهد بود. ماده 324 هر گاه كسي چيزي را همراه خود يا با وسيل هي نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد، در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاي محض، عاقله ي او عهد هدار مي باشد. ماده 325 هر گاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت م يشود، و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعاً كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً كشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شب هعمد محسوب شده و ديه ي آن بر عهد هي قاتل است . ماده 326 گ هر گاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او ردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد، در صورتي كه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن اس ت. ماده 327 سبب جنايت گر هر گاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و دد، در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمي شود، قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن ، بي اختيار پرت شود. ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و ب ياختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقل هاش . ماده 328 تي كه نه قصد هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد، در صور جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعاً سبب جنايت باشد، شب هعمد محسوب و عهده دار ديه ي آن خواهد بود. ماده 329 كه نه هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد، در صورتي قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعاً سبب جنايت باشد، شب هعمد محسوب و عهد هدار ديه م يباشد. ماده 330 هر گاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله ي نقليه خود را متوقف كرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهد هدار هيچ گونه خسارتي نخواهد بود. ما ده 331 محل هر كس در هايي كه توقف در آنجا جايز نيست متوقف شده يا شيي و يا وسيله اي را در اين قبيل محل ها مستقر سازد و كسي اشتباهاً و بدون قصد، با شخص و يا شيي يا وسيله مزبور برخورد كند و بميرد، شخص متوقف يا كسي كه شيي يا وسيله ي مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود، و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيي و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسيب كسي شود، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگر آنكه عابر با وسعت راه و مح ل، عمداً قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به او تعلق نم يگيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز م يباشد. ماده 332 هر گاه ثابت شود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نكرده است ، ضامن ديه ي مقتول نخواهد بود و جز مواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود. ماده 333 در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و رانند هاي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسيله ي نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد رانند ه ضامن ديه و خسارت وارده نيست . ششم باب - اشتراك در جنايت ماده 334 هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند، هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد، در صورت شبه عمد نصف ديه هر كدام از مال ديگري پرداخت م يشود و در صورت خطاي محض نصف ديه هر كدام بر عاقل هي ديگري است . ماده 335 هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد يكي از آ نها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاي محض نصف ديه ي مقتول بر عاقل هي ديگري است . تبصره: هر گاه كسي اتفاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاي محض مي باشد. ماده 336 هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسيل هي نقليه ي آن ها مانند اتومبيل خسارت ببيند، در صورتي كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ كدام مقصر نباشند، هر كدام نصف خسارت وسيل هي نقليه ي ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آن ها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يكي از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است . تبصره: تقصير اعم است از بي احتياطي ، ب يمبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولت ي. ماده 337 هر گاه دو وسيله ي نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد، راننده ي هر يك از دو وسيل هي نقليه ضامن نصف ديه ي تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاي مح ض، عاقله ي هر كدام عهده دار نصف ديه ي تمام سرنشينان م يباشد و اگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاي محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد. تبصره: در صورتي كه برخورد دو وسيله ي نقليه خارج از اختيار رانند هها باشد مانند آن كه در اثر ريزش كوه يا توفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچ گونه ضماني در بين نيست . ماده 338 هر گاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برد هاند مفقود شود دعوت كننده ضامن ديه ي اوست مگر اين كه ثابت كند كه ديگري او را كشته است؛ و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته ، چيزي بر عهده ي دعوت كننده نيست . ماده 339 هر گاه كسي در معبر عام يا هر جاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود؛ ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جايي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود. هفتم باب - تسبيب در جنايت ماده 340 هرگاه كسي در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد. ماده 341 مرتكب ضامن هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد، ديه و خسارت نخواهد بود. ماده 342 هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينايي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خود بخواند، عهد هدار ديه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعما لمذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد، عهد هدار هيچ گونه ديه يا خسارت نمي باشد. ماده 343 هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچ كس ضامن نيست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد؛ و اگر سيل يا مانند آن چيزي را به همراه آورد و كسي آن را به جايي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد، عهد هدار ديه و خسار تهاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه اي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهد هدار چيزي نمي باشد. ماده 344 هرگاه كسي در ملك ديگري عدوانا يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدوانا وارد آن ملك شده آسيب ببيند عامل عدواني عهده دار ديه و خسارت مي باشد. ماده 345 عرضه مي هرگاه كسي كالايي را كه به منظور خريد و فروش شود يا وسيله نقليه اي را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتا در معبر قرار دهد. ماده 346 هرگاه كسي چيز لغزنده اي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهد هدار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا با اينكه م يتواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد. ماده 347 ك هرگاه سي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پي شبيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتا ساقط م يشود. ماده 348 نب هرگاه ناودان يا بالكن منزل و امثال آنكه قرار دادن آن در شارع عام مجاز وده و در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود. ماده 349 با پايه محك هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را م بنا كرده لكن در اثر حادثه پي شبيني نشده مانند زلزل ه سقوط كند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهد هدار خسارت نم يباشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كند طبعا در ملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقا به سمت ديگري سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آ ن عهده دار چيزي نخواهد بود. ماده 350 به هرگاه ديواري را در ملك خود به طور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجا مايل به سقوط سمت ملك ديگري شود، اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلا ح، با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد. ماده 351 هرگاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهد هدار خسارت خواهد بود. ماده 352 نمي هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زايد بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جايي سرايت كند و عادتا نيز سرايت نكند لكن اتفاقا به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود. ماده 353 كن هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن د كه عادتا به محل ديگر سرايت م ينمايد يا بداند كه به جاي ديگر سرايت خواهدكرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهد هدار آن خواهد بود گرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد. ماده 354 به هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش به جايي سرايت نمايد و سرايت او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارده مي باشد گرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد. ماده 355 هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتشي را روشن كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد. تبصره: در كليه مواردي كه روش نكننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد وگرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود. ماده 356 هرگاه كسي آتشي را روشن كند و ديگري مال شخصي را در آن بيندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست . ماده 357 مي صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را داند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار م يباشد و اگر از حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هس تآگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداري او كوتاهي نكند عهد هدار خسارتش نيست . ماده 358 هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفا عكننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همين كار موجب تلف يا آسيب او شود عهده دار نخواهد بود. تبصره: هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسي برساننده ضامن مي باشد. ماده 359 با سهل هرگاه انگاري و كوتاهي مالك ، حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهدبود و هر گونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسي عهده دار آن نمي باشد. ماده 360 سيب برساند صاحب خانه ضامن مي هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي بشود و سگ خانه به او آ باشد خواه آن سگ قبلا درخانه بوده يا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب م يرساند و خواه نداند. ماده 361 جايي متوقف هرگاه كسي كه سوار حيوان است حيوان را در نمايد ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد مي كند. ماده 362 هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهد هدار خسارتهاي وارد خواهد بود. هشتم باب - اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب ماده 363 مباشر باشد در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است مگر اين كه سبب اقوي از . ماده 364 جنايت قبل هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع از تأثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آن كه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده ي حفركننده نيست و اگر عمل يكي از آن دو عدواني و ديگري غيرعدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود. ماده 365 هر گاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهد هدار خسارت خواهند بود. ماده 366 هر گاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم كنند و به علت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود. نهم باب - ديه اعضا م اده 367 باشد جاني بايد هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده ارش بپردازد. فصل اول - ديه مو ماده 368 هر گاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد عهده دار دي هي كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه ي كامل را عهده دار خواهد بود. ماده 369 مي هر گاه كسي موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد، ضامن ديه كامل زن باشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست . تبصره: اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه ي كامل پرداخت مي شود. ماده 370 كه نمي هر گاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد، نسبت مقداري رويد با تمام سر ملاحظه مي شود و ديه به همان نسبت دريافت مي گردد. ماده 371 تشخيص روييدن مجدد مو و نروييدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روييد بايد مقدار زايد بر ارش به جاني مسترد شود. ماده 372 ديه ي موهاي مجموع دو ابرو در صورتي كه هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه ي هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه ي هر مقدار از يك ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روييده شود در هم هي موارد ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روييده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجدداً روييده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روييده نمي شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين م يشود. ماده 373 از بين بردن موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن . ماده 374 مي از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش شود كه به تنهايي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه در اين موارد فقط ديه ي عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت مي گردد. فصل دوم - ديه چشم ماده 375 از بين بردن دو چشم سالم موجب دي هي كامل است و ديه ي هر كدام از آ نها نصف ديه ي كامل خواهد بود. تبصره: تمام چش مهايي كه بينايي دارند در حكم فوق يكسانند گر چه از لحاظ ضعف و بيماري و شبكوري و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند. ماده 376 لكه چشمي كه در سياهي آن ي سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه ي آن كامل است و اگر مانع مقداري از ديدن باشد به طوري كه تشخيص ممكن باشد به همان نسبت از ديه كاهش مي يابد و اگر به طور كلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه . ماده 377 ديه ي چشم كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا در اثر بيماري يا علل غيرجنايي از دست رفته باشد ديه كامل است و اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است . ماده 378 كسي كه داراي يك چشم بينا و يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد. ماده 379 ديه ي مجموع چهار پلك دو چشم ديه ي كامل خواهد بود و دي هي پلك هاي بالا ثلث ديه ي كامل و دي هي پلك هاي پايين نصف ديه ي كامل اس ت. فصل سوم - ديه بيني ماده 380 يا نرمه از بين بردن تمام بيني دفعتاً ي آن كه پايين قصب و استخوان بيني است موجب دي هي كامل است و از بين بردن مقداري از نرم هي بيني موجب همان نسبت ديه م يباشد. ماده 381 نرمه از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعد از بريدن ي آن موجب ديه ي كامل و ارش م يباشد. ماده 382 اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد كنند در صورتي كه اصلاح نشود موجب ديه ي كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يك صد دينار م يباشد. ماده 383 كامل مي فلج كردن بيني موجب دو ثلث ديه كامل است و از بين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه باشد. ماده 384 از بين بردن هر يك از سورا خهاي بيني موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بيني به طوري كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آن كه آن را سوراخ نمايد در صورتي كه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مي باشد. ماده 385 ديه ي از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل م يباشد. فصل چهارم - ديه گوش ماده 386 از بين بردن مجموع دو گوش ديه ي كامل دارد و از بين بردن هر كدام نصف ديه ي كامل و از بين بردن مقداري از آن موجب ديه ي همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود. ماده 387 نرمه از بين بردن ي گوش ثلث دي هي آن گوش را دارد و از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه ي به همان نسبت خواهد بود. ماده 388 پاره كردن گوش ثلث ديه دارد. ماده 389 فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد. تبصره: هر گاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شود براي هر كدام دي هي جداگانه اي خواهد بود. ماده 390 يكسانند گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق . فصل پنجم - لب ديه ماده 391 از بين بردن مجموع دو لب دي هي كامل دارد و از بين بردن هر كدام از ل بها نصف ديه كامل و از بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه ي همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود. ماده 392 جنايتي كه ل ب ها را جمع كند و در اثر آن دندان ها را نپوشاند موجب مقداري است كه حاكم آن را تعيين م ينمايد. ماده 393 لب جنايتي كه موجب سست شدن ها بشود به طوري كه با خنده و مانند آن از دندا نها كنار نرود موجب دو ثلث ديه ي كامل مي باشد. ماده 394 لب از بين بردن هاي فلج و ب يحس ثلث ديه دارد. ماده 395 شكافتن يك يا دو لب به طوري كه دندا نها نمايان شوند موجب ثلث ديه ي كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه ي كامل خواهد بود. فصل ششم - ديه زبان ماده 396 از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزي و مانند آن دي هي كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه ي كامل خواهد بود. ماده 397 از بين بردن مقداري از زبان لال موجب دي هي همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه ي قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود. ماده 398 تعيين مقدار ديه ي جنايتي كه بر زبان وارد شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گردد با تعيين حاكم خواهد بود. ماده 399 هر گاه مقداري از زبان را كسي قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را كه باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف م يباشد. ماده 400 بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه ي كامل است . ماده 401 سخن نمي بريدن زبان كودكي كه به حد سخن گفتن رسيده ولي گويد ثلث ديه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه ي كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته م يشود. ماده 402 هر گاه جنايتي موجب لال شدن گردد و دي هي كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد. فصل هفتم - ديه دندان ماده 403 بي از ن بردن تمام دندا نهاي بيست و هشت گانه ديه ي كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي شود: 1- هر يك از دندان هاي جلو كه عبارتند از پيش و چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد در پايين مي رويد و جمعاً دوازده تا خواهد بود پنجاه دينار و ديه ي مجموع آنها ششصد دينار مي شود. 2- هر يك از دندان هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بيست و پنج دينار و دي هي مجموع آن ها چهارصد دينار مي شود. ماده 404 دندان هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر طرز كه روييده شود ديه اي ندارد و اگر در كندن آ نها نقصي حاصل شود تعيين مقدار ارش آن با قاضي است و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولي به نظر قاضي تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود. ماده 405 هر گاه دندان ها از بيست و هشت تا كمتر باشد به همان نسبت از ديه ي كامل كاهش م ييابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه اي كم شده باشد. ماده 406 فرقي ميان دندان هايي كه داراي رنگ هاي گوناگون م يباشند نيست و اگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيفتد ديه ي آن دو ثلث دي هي همان دندان است كه سالم باشد و ديه ي دنداني كه قبلاً سياه شده ثلث همان دندان سالم است . ماده 407 شكاف (اشقاق) دندان كه بدون كندن و از بين بردن آن باشد تعيين جريمه ي مالي آن با حاكم اس ت. ماده 408 شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاي ريشه دي هي كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند جريمه ي آن با نظر حاكم تعيين م يشود خواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده همان كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگر ي. ماده 409 كندن دندان شيري كودك كه ديگر به جاي آن دندان نرويد ديه ي كامل آن را دارد و اگر به جاي آن دندان برويد ديه هر دندان شيري كه كنده شد يك شتر م يباشد. ماده 410 دنداني كه كنده شود دي هي كامل دارد گر چه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود. ماده 411 هر گاه دندان ديگري به جاي دندان اصلي كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن ديه كامل دارد. فصل هشتم - ديه گردن ماده 412 شكستن گردن به طوري كه گردن كج شود ديه ي كامل دارد. ماده 413 جنايتي كه موجب كج جريمه شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد ي آن با نظر حاكم تعيين مي شود. ماده 414 هر گاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آ ن، با دشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد. فصل نهم - فك ديه ماده 415 مج از بين بردن موع دو فك ديه ي كامل دارد و دي هي هر كدام آن ها پانصد دينار مي باشد و از بين بردن مقداري از هر يك موجب ديه ي مساحت همان مقدار است و دي هي از بين بردن يك فك با مقداري از فك ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهد بود. ماده 416 ديه ي فك مستقل از ديه دندان م يباشد و اگر فك با دندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب مي گردد. ماده 417 تعيين جريمه جنايتي كه موجب نقص فك شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد ي مالي آن با نظر حاكم است . فصل دهم - ديه دست و پا ماده 418 از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه ي كامل دارد و ديه ي هر كدام از دس تها نصف ديه كامل است خواه مجني عليه داراي دو دست باشد يا يك دست و دست ديگر را خلقتاً يا در اثر سانحه اي از دست داده باشد. ماده 419 ديه ي قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است . ماده 420 جريمه ي مالي بريدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه اي بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعيين مي شود. ماده 421 ديه ي قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي كف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه ي قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد. ماده 422 ديه ي دستي كه داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعيين م يشود. ماده 423 يا شانه كسي كه از مچ يا آرنج اش دو دست داشته باشد ديه ي دست اصلي پانصد دينار است و نسبت به دست زايد قاضي به هر نحو كه مصلحت بداند نزاع را خاتمه مي دهد. تشخيص دست اصلي و زايد به نظر خبره خواهد بود. ماده 424 ديه ي ده انگشت دو دست و همچنين ديه ي ده انگشت دو پا دي هي كامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه كامل است . ماده 425 ديه ي هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شود و بريدن هر بندي از انگش تهاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم اس ت. ماده 426 ديه ي انگشت زايد ثلث ديه ي انگشت اصلي است و ديه ي بندهاي زايد ثلث ديه ي بند اصلي اس ت. ماده 427 ث ديه فلج كردن هر انگشت دو لث ديه ي انگشت سالم است و ديه ي قطع انگشت فلج ثلث ديه ي انگشت سالم است . ماده 428 احكام مذكور در مواد اين فصل در پا نيز جاري اس ت. فصل يازدهم - ديه ناخن ماده 429 كندن ناخن به طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است . فصل دوازدهم - ديه ستون فقرات ماده 430 شكستن ستون فقرات ديه ي كامل دارد خواه اصلاً درمان نشود يا بعد از علاج به صورت كمان و خميدگي درآيد يا آن كه بدون عصا نتواند راه برود يا توانايي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه جنايتي كه باعث خميدگي پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد دي هي كامل خواهد بود. ماده 431 جنايت نماند جاني بايد هر گاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثري از يكصد دينار بپردازد. ماده 432 هر گاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شكستن دي هي كامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه كامل منظور م يگردد. هم فصل سيزد - ديه نخاع ماده 433 قطع تمام نخاع ديه ي كامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود. ماده 434 ع هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن ضو داراي ديه ي معين باشد بر ديه كامل قطع نخاع افزوده مي گردد و اگر آن عضو داراي دي هي معين نباشد ارش آن بر ديه ي كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد. فصل چهاردهم - ديه بيضه ماده 435 قطع دو بيضه دفعتاً دي هي كامل و قطع بيضه ي چپ دو ثلث ديه و قطع بيض هي راست ثلث ديه دارد. تبصره: فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيس ت. ماده 436 ديه ي ورم كردن دو بيضه چهارصد دينار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود. فصل پانزدهم - ديه دنده ماده 437 ديه هر يك از دنده هايي كه در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب م يباشد بيست و پنج دينار و ديه هر يك از ساير دنده ها ده دينار است . فصل شانزدهم - ديه استخوان زير گردن ماده 438 شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود يا با عيب درمان شود نصف ديه ي كامل است و اگر به خوبي درمان شود چهل دينار م يباشد. فصل هفدهم - نشيمن ديه گاه ماده 439 نشيمن شكستن استخوان گاه (دنبالچه ) كه موجب شود مجن يعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه ي كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد. ماده 440 ضربه كه به حد فاصل بيضه اي ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه ي كامل دارد و همچنين اگر ضرب هاي به محل ديگري وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار مجن يعليه نباشد. ماده 441 ختر با از بين بردن بكارت د انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر دي هي كامل ز ن، مهرالمثل نيز دارد. فصل هجدهم - ديه استخوان ها ماده 442 ديه ي شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن م يباشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه ي آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و ديه ي كوبيدن آن ثلث ديه ي آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه ي خرد شد ن استخوان م يباشد. ماده 443 عضو بي در جدا كردن استخوان از عضو به طوري كه آن فايده گردد دو ثلث ديه ي همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود، ديه ي آن چهار پنجم ديه اصل جدا كردن م يباشد. فصل نوزدهم - ديه عقل ماده 444 هر جنايتي كه موجب زوال عقل گردد ديه ي كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. ماده 445 شد از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد . ماده 446 جنايتي مانند ضربه هر گاه در اثر ي مغزي و شكستن سر يا بريدن دس ت، عقل زايل شود براي هر كدام ديه ي جداگانه خواهد بود و تداخل نمي شود. ماده 447 هر گاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و دي هي كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي شود و ارش پرداخت خواهد شد. ماده 448 مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دو نفر خبره ي عادل مي باشد و اگر در اثر اختلاف رأي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگند مقدم اس ت. فصل بيستم - ديه حس شنوايي ماده 449 از بين بردن حس شنوايي مجموع دو گوش ديه ي كامل و از بين بردن حس شنوايي يك گوش نصف دي هي كامل دارد گر چه شنوايي يكي از آن دو قو يتر از ديگري باشد. ماده 450 هر گاه كسي فاقد حس شنوايي يكي از گو شها باشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد. ماده 451 يي بر نمي هر گاه معلوم باشد كه حس شنوا گردد يا دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه برنمي گردد ديه مستقر مي شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معيني داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايي برنگردد ديه استقرار پيدا مي كند و اگر شنوايي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مي شود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نم يشود و اگر مجني عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود. ماده 452 هر گاه با بريدن هر دو گوش شنوايي از بين برود دو ديه كامل لازم است و هر گاه با بريدن يك گوش حس شنوايي به طور كلي از بين برود يك ديه ي كامل و نصف ديه لازم م يشود اگر با جنايت ديگري حس شنوايي از بين برود هم ديه ي جنايت لازم است و هم ديه ي شنوايي . تبصره: هر گاه دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه شنوايي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده كه مانع شنوايي است همان ديه شنوايي ثابت است . ماده 453 هرگاه كودكي كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه بر ديه شنوايي به پرداخت ارش محكوم مي شود. ماده 454 هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي از بين برود دو ديه كامل دارد. ماده 455 اگر كسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محكوم به پرداخت ارش است . ماده 456 مجني در صورت اختلاف جاني و عليه هرگاه با نظر خبره ي معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجني عليه با قسامه ديه را دريافت خواهد كرد. يكم فصل بيست و - ديه بينايي ماده 457 از بين بردن بينايي هر دو چشم دي هي كامل دارد و از بين بردن بينايي يك چشم نصف دي هي كامل دارد. تبصره: فرقي در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب كور و مانند آن نم يباشد. ماده 458 حدقه هر گاه با كندن ي چش م، بينايي از بين برود ديه ي آن بيش از دي هي كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر، بينايي از بين برود هم ديه ي جنايت يا ارش آن لازم است و هم دي هي بينايي . ماده 459 ص در ورت اختلاف بين جاني و مجن يعليه ، با گواهي دو مرد خبره ي عادل يا يك خبر هي مرد و دو زن خبره ي عادل به اين كه بينايي از بين رفته و ديگر بر نمي گردد يا اين كه بگويند اميد به برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينايي برنگردد ديه ثابت خواهد بود. و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار م ييابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بكند ديه ي بينايي بر جاني اول ثابت خواهد بود. و هرگاه بينايي برگردد و شخص ديگري آن چشم را بكند، بر جاني اول فقط ارش لازم مي باشد. ماده 460 مجني هر گاه عليه مدعي شود كه بينايي هر دو چشم يا يك چشم او كم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي شود و در صورتي كه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام م يشود. ماده 461 مجني هرگاه عليه ادعا كند كه بينايي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مي دهد و به نفع او حكم صادر مي كند. تبصره: قسامه براي كوري دو چشم شش قسم و براي كوري يك چشم سه قسم و براي كم شدن بينايي به نسبت كم شدن آن م يباشد اعم از اينكه مدعي به تنهايي قسم ياد كند يا با افراد ديگر. فصل بيست و دوم - ديه حس بويايي ماده 462 يه از بين بردن حس بويايي هر دو مجراي بيني د ي كامل دارد و در صورت از بين بردن بويايي يك مجرا نصف ديه است و قاضي در مورد اخير قبل از صدور حكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد. ماده 463 مجني در صورت اختلاف بين جاني و عليه هرگاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويايي يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461 ) به نفع مدعي حكم م يشود. ماده 464 بايد مصالحه هر گاه حس بويايي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد نمايند و اگر مجن ي عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويايي بميرد ديه ثابت مي شود. ماده 465 لا هر گاه در اثر بريدن بيني حس بويايي از بين برود دو ديه زم مي شود و اگر در اثر جنايت ديگر بويايي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويايي افزوده م يشود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه ي بويايي اضافه خواهد شد. فصل بيست و سوم - ديه چشايي ماده 466 از بين بردن حس چشايي موجب ارش اس ت. ماده 467 با هر گاه بريدن زبان حس چشايي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشايي از بين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشايي افزوده مي گردد. ماده 468 مي در صورتي كه حس چشايي برگردد ارش مسترد شود. ماده 469 م اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل قدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مي شود و گر نه در صورت لو ث، با قسامه مدعي حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد. فصل بيست و چهارم - ديه صوت و گويايي ماده 470 از بين بردن صوت شخص به طور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه ي كامل دارد گر چه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند. ماده 471 يه از بين بردن گويايي به طور كامل كه نتواند اصلاً سخن بگويد نيز د ي كامل دارد. ماده 472 در جنايتي كه موجب نقصان صوت شود ارش است . ماده 473 گ ارش جنايتي كه باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با مصالحه معلوم ردد. پنجم فصل بيست و - ديه زوال منافع ماده 474 جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارش دارد: الف- در صورت دوام آن در كليه ي ايام تا پايان هر روز دي هي كامل دارد. ب- در صورت دوام آن در كليه ي روزها تا نيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد. ج- در صورت دوام آن در كليه ي روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد. تبصره: هر گاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود و بعداً خوب شود جريمه ي آن با نظر حاكم تعيين مي شود. ماده 475 اعمال ارتكابي زير باعث ارش است : الف- باعث از بين رفتن انزال شود. ب- قدرت توليد مثل و بارداري را از بين ببرد. ج- لذت مقاربت را از بين ببرد. ماده 476 جنايتي كه باعث از بين رفتن توان مقاربت به طور كامل شود ديه ي كامل دارد. ماده 477 در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خوا ب، لمس يا موجب پديد آمدن بعضي از بيماري ها شود و ديه ي آن معين نشده باشد ارش تعيين مي شود. ماده 478 محل ختنه هر گاه آلت رجوليت مرد از گاه و يا بيشتر قطع شود ديه ي كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد. ماده 479 قط هر گاه آلت زنانه كلاً ع شود دي هي كامل دارد و هر گاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد. باب دهم - ديه جراحات فصل اول - ديه جراحت سر و صورت ماده 480 ديه جراحت سر و صورت به ترتيب زير است : 1- حارصه : خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود - يك شتر. 2- داميه : خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد - دو شتر. -3 متلاحمه : نرسد جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان - سه شتر. 4- سمحاق: جراحتي كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد - چهار شتر. -5 موضحه : جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كرده - پنج شتر. -6 هاشمه : باشد عملي كه استخوان را بشكند گر چه جراحتي را توليد نكرده - ده شتر. 7- منقله : جراحتي كه درمان آن جز با جا به جا كردن استخوان ميسر نباشد - پانزده شتر. -8 مأمومه : كه به كيسه جراحتي ي مغز برسد ثلث ديه كامل و يا 33 شتر ديه دارد. 9- دامغه : جراحتي كه كيسه ي مغز را پاره كند غير از ثلث دي هي كامل ارش بر او افزوده مي گردد. تبصره: ديه ي جراحات گوش و بيني و لب در حكم جراحات سر و صورت م يباشد. ماده 481 هر گاه يكي از جراحت هاي مذكور در بندهاي 1 تا 5 در غير سر و صورت واقع شود در صورتي كه آن عضو داراي ديه ي معين باشد بايد نسبت ديه ي آن را با ديه كامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه ي جراحت هاي فوق را كه در غير سر و صورت واقع مي شود تعيين كرد و در صورتي كه آن عضو داراي ديه ي معين نباشد دادن ارش لازم است . تبصره: جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن م يباشد. فصل دوم - ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود ماده 482 ديه ي جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود به ترتيب زير است : الف- جائفه : جراحتي كه با هر وسيله و از هر جهت به شكم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود ثلث ديه كامل است . ب- هر گاه وسيله اي از يك طرف بدن فرو رفته و از طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه كامل دارد. تبصره: وسيله ي واردكننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است . فصل سوم - ديه جراحتي كه در اعضاي انسان فرو م يرود ماده 483 كه مجني هر گاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتي عليه مرد باشد ديه ي آن يكصد دينار و در صورتي ك ه زن باشد دادن ارش لازم است . باب يازدهم - ديه جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم مي شود ماده 484 ديه ي ضربتي كه در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير اس ت: الف- سياه شدن صورت بدون جراحت و شكستگي شش دينار ب- كبود شدن صورت سه دينار ج- سرخ شدن صورت يك دينار و نيم د- در ساير اعضاي بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت كبود شدن يك دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع ديناراس ت. تبصره 1: فرقي در حكم مذكور بين زن و مرد و كوچك و بزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آن كه اثر جنايت مدتي بماند يا زايل گردد نمي باشد. تبصره 2: جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است . ماده 485 جنايتي كه موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه كه قبلاً بيان شد افزود ه مي شود. ماده 486 ديه ي فلج كردن هر عضوي كه دي هي معين دارد دو ثلث ديه ي همان عضو است و دي هي قطع كردن عضو فلج ثلث ديه ي همان عضو است . باب دوازدهم - ديه سقط جنين ماده 487 ديه سقط جنين به ترتيب زير است : 1- ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار. 2- ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار. 3- ديه مضغه كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار. -4 مرحله ديه جنين در اي كه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده است هشتاد دينار. 5- ديه جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار. تبصره: در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نمي باشد. 6- ديه ي جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه ي كامل و اگر دختر باشد نصف ديه ي كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دي هي كامل خواهد بود. ماده 488 هر گاه در اثر كشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود دي هي جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود. ماده 489 هر گاه زني جنين خود را سقط كند ديه ي آن را در هر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد. ماده 490 هر گاه چند جنين در يك رحم باشند به عدد هر يك از آنها ديه جداگانه خواهد بود. ماده 491 ديه ي اعضاي جنين و جراحات آن به نسبت ديه ي همان جنين است . ماده 492 ديه ي سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد بر عهد هي جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله ي اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد. ماده 493 اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدم هاي بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود. باب سيزدهم - ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي شود ماده 494 ديه ي جنايتي كه بر مرده ي مسلمان واقع مي شود به ترتيب زير است : الف- بريدن سر يكصد دينار. ب- بريدن هر دو دست يا هر دو پا يكصد دينار و بريدن يك دست يا يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضا و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد. تبصره: ديه ي مذكور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نم يرسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي گردد و در راه هاي خير صرف م يشود. ماده 495 كليه در ي مواردي كه به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن دي هي كامله انسان و نوع و كيفيت جناي ت، ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود. ماده 496 برحسب در اين قانون مواردي از ديات كه ديه دينار يا شتر تعيين شده است، شتر و دينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديه ي كامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي باشد. ماده 497 كليه مشتمل بر چهارصد و نود و « مجازات اسلامي » ي قوانيني كه با اين قانون مغاير باشند ملغي اس ت. موضوع هفت ماده و يكصد و سه تبصره كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه ي روز سه شنبه هشتم مرداد ماه ي كهزار و سيصد و هفتاد كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در جلسه ي علني روز سه شنبه مورخ هجدهم دي ماه ي كهزار و سيصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماد هي 5 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پن جشنبه مورخ هفتم آذرماه ي كهزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و ماد هي پنج لايح هي فوق الذكر عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است . فصل اول - جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور ماده 498 جمعيت يا شعبه جمعيتي هر كس با هر مرامي، دسته، بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود. ماده 499 هركس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعي تهاي مذكور در ماده ( 498 ) عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم م يگردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است . ماده 500 يا به نفع هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. ماده 501 هر كس نقشه جع به ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات را سياست داخلي يا خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آ نها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود. ماده 502 هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 503 هر كس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه ي مأمورين يا مقامات ذي صلاح در حال نقش هبرداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند. ماده 504 مسلح هستند تحريك مؤثر ب هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي ه عصيا ن، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود و الا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم م يشود. ماده 505 به هر كس با هدف برهم زدن امنيت كشور هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنان چه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود. ماده 506 طبقه چنان چه مأمورين دولتي كه مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي بندي شده مي باشند و به آن ها آموزش لازم داده شده است، در اثر ب يمبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي، توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند. ماده 507 خاصي كه عليه هر كس داخل دستجات مفسدين يا اش امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند، به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همكاري مؤثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد. ماده 508 ن هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري مايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد. ماده 509 عليه هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم م يگردد. ماده 510 هر كس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بود هاند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آ نها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود. تبصره: هر كس بدون آن كه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود. ماده 511 هر كس به قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما، كشتي و وسايل نقليه ي عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم م يگردد. ماده 512 هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرف نظر از اين كه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد. ( تبصره: در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توب ه كرده باشد مشمول مواد ( 508 ) و ( 509 ) و ( 512 نمي شود. فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي ماده 513 هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياي عظام يا ائمه ي طاهرين (ع ) يا حضرت صديق هي طاهره (س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. ماده 514 هر كس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحا اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. ماده 515 هر كس به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنان چه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. فصل سوم - سوء قصد به مقامات سياسي خارجي ماده 516 هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده ي سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذكور در ماده ي ( 515 ) محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايرا ن معامله ي متقابل بشود و الا اگر مجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود. تبصره: چنان چه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهد شد. ماده 517 هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نمايند هي سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه حبس محكوم مي شود مشروط به اين كه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله ي متقابل بشود. تبصره: اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد. فصل چهارم - تهيه و ترويج سكه قلب ماده 518 قبيل سكه هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از ي بهار آزادي، سكه هاي حكومت هاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را از پول ها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه ي قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود. ماده 519 هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ي ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً و عامداً در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم م يشود. ماده 520 هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آن ها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آن ها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود. ماده 521 هر گاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) مي شوند قبل از كشف قضيه ، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه ي اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه ي قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آن كه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اين صورت از كليه ي مجازات هاي مذكور معاف خواهند شد. ماده 522 علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و( 520 ) كليه ي اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط م يشود. فصل پنجم - جعل و تزوير ماده 523 جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشت هاي به نوشته ي ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه ي صاحب آن و نظاير اي نها به قصد تقلب . ماده 524 هر كس احكام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دست خط مقام رهبري و يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد. ماده 525 بر هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد: 1- احكام يا امضا يا مهر يا دست خط معاون اول رئيس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از رؤسا يا كارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنا ن. -2 شركت مهر يا تمبر يا علامت يكي از ها يا مؤسسات يا ادارا ت دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي 3- احكام دادگاه ها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي -4 مي منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار رود. 5- اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بان كها يا چ كهاي صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي تبصره: هر كس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بي نالمللي و به منظور القاي شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علايم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. ماده 526 بانكي هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند، چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود. ماده 527 هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنام ههاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحا در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد. ماده 528 يا م هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات ؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهردار يها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 529 شركت هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از هاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل، استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. ماده 530 يا شركت هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات ها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آ نها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 531 اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شد هاند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن، معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آن ها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده م يشود و يا از مجازات معاف خواهند شد. ماده 532 نوشته هر يك از كارمندان و مسئولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آن ها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلم هاي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. ماده 533 اشخاصي كه كارمند يا مسئول دولتي نيستند هر گا ه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده ي قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. ماده 534 تحرير نوشته هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي كه در ها و قراردادها ي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته ي يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. ما ده 535 هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد ( 532 ) و ( 533 ) و ( 534 ) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. ماده 536 يا نوشته هر كس در اسناد هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. ماده 537 ع عكسبرداري از كارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و مومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس مي باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و تهيه كنندگان اين گونه مدارك و استفاده كنندگان از آن ها به جاي اصلي عالماً عامداً، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. ماده 538 تقديم هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. ماده 539 هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره ي شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و هر گاه تصديق نامه ي مزبور به واسطه ي اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم م يگردد. ماده 540 ساير تصديق براي نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزان هي دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. ماده 541 هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمون ها اعم از كنكور ورودي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان ها، مدارس راهنمايي و هنرستان ها و غيرو در جلسه امتحان شركت نمايد، حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. ماده 542 مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده ي همان مورد خواهد بود. فصل ششم - سرقت محو يا شكستن مهر و پلمپ و نوشته ها از اماكن دولتي ماده 543 محلي هر گاه يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آن ها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود، مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. باشد به ح در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده بس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه ي اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر ( 74 ) ضربه شلاق خواهد بود. ماده 544 بعض يا كل نوشته هر گاه ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آن ها هستند سپرد ه شده باشد، ربوده يا تخريب يا بر خلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه ي اهمال آن ها جرم مذكور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. ماده 545 مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرم هاي مشروح در ماده ي فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 546 كه مرتكب به در صورتي عنف، مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود. فصل هفتم - مقصرين فرار محبوسين قانوني و اخفاي ماده 547 تا هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق ( 74 ) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم م يشود و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره: زندانياني كه مطابق آيي ننامه ي زندان ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي گردند. ماده 548 هر گاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 549 يا توقيف هر كس مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني شده اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: الف- اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازات ها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به يك تا پنج سال حبس و چنان چه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. ب- اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيفشده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل، زنداني م يشود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنان چه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شب هعمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف ) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنان چه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد. ج- اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود. ماده 550 هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه ي دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنان چه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود. ماده 551 اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماد هي ( 549 ) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد. الف- چنان چه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دائم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنان چه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فو قالذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود. ب- اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل، زنداني م يشود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد. ماده 552 هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود. ماده 553 مر به هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً ا دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: چنان چه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي كننده يا كم ككننده ي او در فرار، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود. تبصره: در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثاب ت شود از مجازات معاف خواهد شد. ماده 554 هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادل هي جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه ي مجرم ادله ي جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. تبصره: در موارد مذكور در ماده ي ( 553 ) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود. فصل هشتم - مشاغل غصب عناوين و ماده 555 نتظامي كه هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشكري و ا از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنان چه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل كرده باشد مجازات جعل را نيز خواهد داشت . ماده 556 هر كس بدون مجوز و به صورت علني لبا سهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشان ها، مدال ها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورتي كه از اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره: استفاده از البسه و اشياي مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. ماده 557 هر كس علني و به صورت غير مجاز لبا سهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان ها يا مدال ها يا ساير امتيازات دول تهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله ي متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظ م عمومي گردد مشمول مقررات ماد هي فوق است . فصل نهم - تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي ماده 558 محوطه هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، ها و مجموعه هاي فرهنگي-تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تأسيسات، اشيا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور ك ه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي-تاريخي يا مذهبي باشد، خراب ي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم م يشود. ماده 559 فرهنگي هر كس اشيا و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار -تاريخي را از موزه ها و نمايشگا هها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكني كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است، سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن، اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود. ماده 560 هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي-تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آن ها شود، يا در نتيج هي آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود. ماده 561 هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي-فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه ي معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد. تبصره: تشخيص ماهيت تاريخي-فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور م يباشد. ماده 562 هر گونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي-فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود. چنان چه حفاري در اماكن و محوط ههاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود. تبصره 1 : هر كس اموال تاريخي-فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي گردد. تبصره 2: خريد و فروش اموال تاريخي-فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه برضبط اموال فرهنگي مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند. هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود. ماده 563 تپه هر كس به اراضي و ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم م يشود مشروط بر آن كه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كرده باشد. ماده 564 هر كس بدون اجازه ي سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ي ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي-تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم م يگردد. ماده 565 فرهنگي هر كس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي، اموال -تاريخي غيرمنقول ثب تشده در فهرست آثار ملي رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود. ماده 566 هر كس نسبت به تغيير نحوه ي استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه هاي مذهبي-فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شد هاند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود. ماده 567 كليه در ي جرايم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود. ماده 568 در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه به وسيله ي اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسئولان كه دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات هاي مقرر محكوم مي شوند. تبصره: اموال فرهنگي-تاريخي حاصله از جرايم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال، وسايل، تجهيزات و خسارات داده مي شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرف ت. ماده 569 كليه در ي موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازا تهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود. فصل دهم - تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي ماده 570 هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 571 هر گاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را به كاربرده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد. م اده 572 هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذي صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشت هاند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد. ماده 573 اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيت دار، شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد. ماده 574 اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده ي قبل خواهند بود مگر اين كه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود، مأمور به آن بوده اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره ي آمر مقرر خواهد شد. ماده 575 هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذ يصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد. ماده 576 صاحب چنان چه هر يك از منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهردار يها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. ماده 577 چه چنان مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آن ها و مأمورين انتظامي در غير موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آن ها يا اعتراض مقامات صلاحي تدار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. ماده 578 قضايي يا غيرقضايي هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم م يگردد و چنان چه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حب س مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسط هي اذيت و آزار فوت كند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داش ت. ماده 579 سخت چنان چه هر يك از مأمورين دولتي محكومي را تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنان چه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم م يشود و چنان چه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد. ماده 580 هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي از رؤساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنان چه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. ماده 581 صاحب هر يك از منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي كه با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم مي گردد. ماده 582 م هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي، راسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن هارا افشا نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 583 مسلح هر كس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي يا غير آن ها بدون حكمي از مقامات صلاحي تدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 584 كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده ي فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 585 به اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود. ماده 586 هر گاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده ( 583 ) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده ي مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد. ماده 587 قبل توقيف چنان چه مرتكب جرايم مواد شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. فصل يازدهم - ارتشا و ربا و كلاهبرداري ماده 588 كه هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنان چه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به نفع دولت ضبط خواهد شد. ماده 589 در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ي ارتشا حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زايدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد. ماده 590 اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد، مالي به مقدار فاحشي گرا نتر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله را شي محسوب مي شود. ماده 591 هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد م يگردد. ماده 592 هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( 3) قانون 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد /9/ تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود. تبصره: در صورتي كه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بود ه و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد م يگردد. ماده 593 قبيل هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محكوم مي شود. ماده 594 مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازا ت مقرر در آن مورد اس ت. ماده 595 هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آ نها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند. تبصره 1: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهو لالمالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت . تبصره 2: هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد. تبصره 3: هر گاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. ماده 596 غي هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوايج شخصي افراد ر رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه ي گيرنده ي سند يا هر شخص ديگر م يشود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود و اگر مرتكب، ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود. فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني ماده 597 هر ي ك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آ نها برده شود و با وجود اينكه رسيدگي به آن ها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجما ل يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صري ح قانون رفتار كند، دفعه ي اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد. هم فصل سيزد - تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت ماده 598 هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شرك تهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره م يشوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه ي قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازما نها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آن ها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجر تالمثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم م يشود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد. ماده 599 هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان ها و مؤسسات مذكور در ماده ( 598 ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از ش ش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد. ماده 600 يني كه هر يك از مسئولين دولتي و مستخدمين و مأمور مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسئولين و مأمورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آن چه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذ يحق مسترد م يگردد. ماده 601 هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه برحسب مأموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم م يشود و همين مجازات مقرر است درباره ي مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آ نها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذ يحق مسترد نمايد. ماده 602 جير هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه برحسب مأموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و ا كند و بيش از عد هاي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزء خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( 74 ) ضربه و تأديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد. ماده 603 هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهد هدار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان هاي مذكور در ماده ( 598 ) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده ها و مناقص هها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا ح قالزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آن ها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده ي آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد. ماده 604 نوشته هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري، ها و اوراق و اسنادي كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آن ها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا ي ك سال محكوم خواهد شد. ماده 605 هر يك از مأمورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماد هي ( 598 ) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد. ماده 606 هر يك از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازما نها و مؤسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( 599 ) و ( 603 ) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شد ه و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورين دولت ماده 607 كه با ع هر گونه حمله يا مقاومتي لم و آگاهي نسبت ب ه مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب م يشود و مجازات آن به شرح ذيل است : 1- هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال . -2 يك تا سه هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از سال . 3- در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سا ل. تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد. فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاص ماده 608 ( توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( 74 ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. ماده 609 مجلس هر كس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرك تهاي دولتي و شهرداري ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم ماده 610 مرتكب شوند يا هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد. ماده 611 تباني بنمايند كه عليه هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را ه م تدارك ديده باشند ولي بدون اراد هي خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. فصل هفدهم - عليه جرايم اشخاص و اطفال ماده 612 يا شاكي هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي نمايد. تبصره: در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهد بود. ماده 613 حبس هر گاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال تعزيري محكوم خواهد شد. ماده 614 هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجن يعليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود. تبصره: در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 615 هر گاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شرك تكنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند: 1- در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال . -2 تا سه در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه سال . 3- در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال . تبصره 1: در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود. تبصره 2 : مجازات هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد. ماده 616 كه قت در صورتي ل غيرعمد به واسطه ي ب ياحتياطي يا ب يمبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تاسه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اين كه خطاي محض باشد. تبصر ه: مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد. ماده 617 هر كس به وسيله ي چاقو و يا هر نوع اسلحه ي ديگر تظاهر يا قدر تنمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 618 عمومي هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 619 حيثيت هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 620 هر گاه جرايم مذكور در مواد ( 616 ) و ( 617 ) و ( 618 ) در نتيجه ي توطئه ي قبلي و دست هجمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. ماده 621 هر كس به قصد مطالبه گر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ي وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور دي ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد. تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس اس ت. ماده 622 هر كس عالماً عامداً به واسطه ي ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 623 طه هر كس به واس ي دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. ماده 624 مي اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام كنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت . ماده 625 قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط بر اين كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است . تبصره: مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده ي دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد. ماده 626 در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس ياعرض يا مال محسوب مي شود ولو اين كه از مأمورين دولتي صادر گردد، هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود. ماده 627 كه دفاع در مواقعي صادق است : الف- خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قراين معقول باشد. ب- دفاع متناسب با حمله باشد. ج- توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله ي آسا نتري براي نجات ميسر نباشد. ماده 628 مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه ي خود خارج شوند و بر حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آن ها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آن ها نيز جايز است . ماده 629 در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت : الف- دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب . ب- دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف بر آيد. ج- دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او بر آيد. ماده 630 هر گا شته باشد مي ه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن دا تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را م يتواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است . ماده 631 هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنان چه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به ي كصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. ماده 632 موقع مطالبه اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در ي اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 633 كسي ش هر گاه خصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنان چه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد. ماده 634 محك هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال وم م يشود و هر گاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد. ماده 635 هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يك صد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 636 تعقيب هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اين كه به اشخاصي كه قانوناً مأمور كشف و جرايم هستند خبر دهد، آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد. فصل هجدهم - عمومي جرايم ضد عفت و اخلاق ماده 637 هر گاه زن و مردي كه بين آ نها علق هي زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير م يشود. ماده 638 هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر ب ه عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم م يگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريح هدار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. تبصره: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. ماده 639 مي علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به « الف » افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم شوند و در مورد بند طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف- كسي كه مركز فساد و يا فحشا داير يا اداره كند. ب- كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد. تبصره: هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاو ه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي گردد. ماده 640 اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا ( 74 ) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد: -1 هر كس نوشته يا ط كلي هر رح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا به طور چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريح هدار نمايد براي تجارت يا توزيع به نماي ش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد. -2 به م هر كس اشياي مذكور را نظور اهداف فوق شخصاً يا به وسيله ي ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحا متصدي يا واسطه ي تجارت و يا هر قسم معامله ي ديگر شود يا از كرايه دادن آن ها تحصيل مال نمايد. 3- هر كس اشياي فوق را به نحوي از انحا منتشر نمايد يا آ نها را به معرض انظار عمومي بگذارد. -4 يج هر كس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترو آن اشيا به نحوي از انحا اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه ي فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد. تبصره 1: مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد. تبصره 2: اشياي مذكور ضبط و محو آثار م يگردد و جهت استفاده ي لازم به دستگاه دولتي ذ يربط تحويل خواهد شد. ماده 641 هر گاه كسي به وسيل هي تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ما ه محكوم خواهد شد. فصل نوزدهم - جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي ماده 642 عت مالي نفقه هر كس با داشتن استطا ي زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم م ينمايد. ماده 643 هر گاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عد هي ديگري است براي مردي عقد نمايد، به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد. ماده 644 شوند به كساني كه عالماً مرتكب يكي از اعمال زير حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم م يشوند: 1- هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ي ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد. -2 كه منتهي به هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتي مواقعه نگردد. ماده 645 به منظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه ي ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنان چه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي گردد. ماده 646 مم ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي نوع است. چنان چه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده ( 1041 ) قانون مدني و تبصره ي ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد. ماده 647 چنان چه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آ نها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد. فصل بيستم - سر قسم و شهادت دروغ و افشاي ماده 648 اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه ي كساني كه به مناسبت شغل يا حرف هي خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند. ماده 649 هر كس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 650 هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. تبصره: مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است ك ه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است . يكم فصل بيست و - سرقت و ربودن مال غير ماده 651 باشد مرتكب هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل از پنج تا بيست سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي گردد: -1 باشد سرقت در شب واقع شده . -2 نفر يا بيشتر باشند سارقين دو . 3- يك يا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند. -4 كه از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اين عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند. -5 باشند در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده . ماده 652 يا هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد. ماده 653 هركس در راه ها و شوارع به نحوي از انحا مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود. ماده 654 ظاهر يا هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه م يباشد. ماده 655 به سرقت مجازات شروع هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد. ماده 656 باشد مرتكب به در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود: 1- سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اين ها واقع شده باشد. 2- سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه ي درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد. -3 باشد در صورتي كه سرقت در شب واقع شده . -4 نفر يا بيشتر باشند سارقين دو . 5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار و ي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد. 6- هر گاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند. ماده 657 طريق كيف هركس مرتكب ربودن مال ديگري از زني، جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ) ماده 658 هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزل هزده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حايز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 659 عمومي كه به هزينه هر كس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده ي دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه ي مشترك دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله ي نهادها و سازمان هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهر هبرداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازما نهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. ماده 660 هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 661 مو در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در اد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق خواهد بود. ماده 662 هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينا نآور به اين كه مال در نتيجه ي ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحا تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ) حرفه در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را ي خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي گردد. ماده 663 هر كس عالماً در اشيا و اموالي كه توسط مقامات ذي صلاح توقيف شده است و بدون اجازه، دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخل هكننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. ماده 664 هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 665 هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه ي اين كار صدم هاي به مجني عليه وارد شده باشد ب ه مجازات آن نيز محكوم خواهد شد. ماده 666 در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. تبصره: در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد. ماده 667 كليه در ي موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود. فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه ماده 668 هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضا و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 669 نسبت به هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سري خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين كه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. فصل بيست و سوم - ورشكستگي ماده 670 مي كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد. ماده 671 سا مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو ل حبس است . ماده 672 شكستگي بين هر گاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ور طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا مع الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم م يگردد. فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت ماده 673 نمايد به هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق بدست آورده سوءاستفاده يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 674 يا نوشته هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يابي اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشيا نزد او بوده آن ها را به ضرر مالكين يا متصرفين آ نها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. پنجم فصل بيست و - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات ماده 675 هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود. تبصره 1: اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت . تبصره 2: مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد. ماده 676 شد هر كس ساير اشياي منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد . ماده 677 يا هر كس عمداً اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 678 هر گاه جرايم مذكور در مواد ( 676 ) و ( 677 ) به وسيله ي مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است . ماده 679 گوشت هر كس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 680 هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 681 قباله هر كس عالماً دفاتر و ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد. ماده 682 هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را كه اتلاف آن ها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. ماده 683 مت هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و ا عه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنان چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد. ماده 684 هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا ( باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بيندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ( 74 ضربه محكوم مي شود. ماده 685 هر كس اصله ي نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ماده 686 م هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون ذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آ نها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 687 قبيل شبكه هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات ) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاه هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل هاي هوايي يا زميني يا نوري ) و دستگاه هاي توليد و توزيع و انتقال آن ها كه به هزينه يا سرمايه ي دولت يا با سرماي هي مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده ي عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و ساير علايمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آن كه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. تبصره 1: در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داش ت. تبصره 2: مجازات شروع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است . ماده 688 هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسمو مكننده در رودخان هها، زباله در خيابان ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده ي غيرمجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه ي خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبي ن چنان چه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد. تبصره 1: تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته م يشود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهد هي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود. تبصره 2: منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد. ماده 689 تخريب در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد. ششم فصل بيست و - هتك حرمت منازل و املاك غير ماده 690 هركس به وسيله ي صحنه سازي از قبيل پي كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه ي آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگ لها و مراتع ملي شده، كوهستا نها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبيعي و پارك هاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت هاي وابسته به دولت يا شهرداري ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عا مالمنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذ يحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدا م به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رف ع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد. تبصره 1: رسيدگي به جرايم فو قالذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد. تبصره 2: در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قراين قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي م يتواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد. ماده 691 هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آن كه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود. هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آ نها حامل سلا ح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد. ماده 692 هر گاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. ماده 693 م اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع مانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. ماده 694 هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آ نها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند. ماده 695 چنان چه جرايم مذكور در مواد ( 692 ) و ( 693 ) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود. ماده 696 در كليه ي مواردي كه محكو معليه علاوه بر محكومي تكيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكو مله دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محكو مله، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود. تبصره: چنانچه محكو معليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت . هفتم فصل بيست و - افترا و توهين و هتك حرمت ماده 697 هركس به وسيله ي اوراق چاپي يا خطي يا به وسيل هي درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آن ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و ( نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا ( 74 ضربه شلاق يا يكي از آ نها حسب مورد محكوم خواهد شد. تبصره: در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد. ماده 698 عمومي هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان يا مقامات رسمي به وسيله ي نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود. ماده 699 هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او م يگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از ( صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( 74 ضربه شلاق محكوم مي شود. ماده 700 يك تا هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از شش ماه محكوم مي شود. هشتم فصل بيست و - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي ماده 701 مجامع هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم م يشود. ماده 702 هر كس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود. ماده 703 هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و از ي ك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آن ها محكوم م يشود. ماده 704 هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آن جا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و 74 ) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دوي آن ها محكوم ) خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد. ماده 705 قماربازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند و درصورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند. ماده 706 حبس يا تا پانصد هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه هزار تا يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. ماده 707 مخص هر كس آلات و وسايل وص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. ماده 708 هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آن جا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. ماده 709 جريمه ضبط مي تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان شود. ماده 710 اشخاصي كه در قمارخان هها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( 701 ) و ( 705 ) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحا به دايركنند هي اين قبيل اماكن كمك نمايند معاو ن محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاون، مجازات را تخفيف دهد. ماده 711 هر ( گاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيت دار از وجود اماكن مذكور در مواد ( 704 ) و ( 705 و( 708 ) يا اشخاص مذكور در ماده ي ( 710 ) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذ يصلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا 74 ) ضربه شلاق محكوم م يشوند. ) ماده 712 هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي وكلاشي به دست آورده است مصادره خواهد شد. ماده 713 هركس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله ي تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه ي اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد. نهم فصل بيست و - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي ماده 714 بي هر گاه احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله ي موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه ي اولياي دم محكوم م يشود. تبصره: اظهار نظر كارشناسي در خصوص تشخيص ب ياحتياطي يا بي موالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسايل نقليه ي زميني، آبي و هوايي حسب مورد اداره راهنمايي و رانندگي، شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد. ماده 715 هر گاه يكي از جهات مذكور در ماد هي ( 714 ) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كار افتادن عضوي از اعضاي بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دايمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود. ماده 716 هر گاه يكي از جهات مذكور در ماد هي ( 714 ) موجب صدمه ي بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دايم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن كه عضو از كار بيفتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد. ماده 717 هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب صدمه ي بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه ي مصدوم محكوم م يشود. ماده 718 در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از مح لهايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده، به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد. تبصره: اعمال مجازات موضوع مواد ( 714 ) و ( 718 ) اين قانون از شمول بند ( 1) ماده ي ( 3) قانون وصول برخي از 1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني م يباشد. /12/ درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 ماده 719 جو هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با و د امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد ( 714 ) و ( 715 ) و ( 716 ) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد. تبصره 1: راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد. تبصره 2: در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره ي او رعايت خواهد نمود. ماده 720 پلا هركس در ارقام و مشخصات ك وسايل نقليه ي موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله ي نقليه ي موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي به كار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحا در شماره ي شاسي، موتور يا پلاك وسيله ي نقليه موتوري و يا پلا كهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه ي سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصل يكارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. ماده 721 هر كس بخواهد وسيله ي نقليه ي موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيل هي نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه ي اوراق كردن وسيله ي نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچ گونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله ي نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است . تخلف از اين ماده براي اورا قكننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود. ماده 722 چنان چه وسيله ي موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 723 هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه ي مخصوص است، بنمايد و همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه ي موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد. ماده 724 هر راننده ي وسيله ي نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله ي نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه، سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اين كه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيل هي نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد. ماده 725 هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينام هي رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروان هي صادره نيز ابطال مي گردد. ماده 726 هر كس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي شود. ماده 727 ،622 ،608 ، 566 قسمت اخير ماده ي 596 ،565 ،564 ،563،562 ،561 ،560 ،559 ، جرايم مندرج در مواد 558 699 و 700 ،698 ،697 ،694 ،692 ،690 ،684،685 ،682 ،679 ،677 ،676 ،669 ،668 ،648 ،642 ،632،633 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نم يشود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد. ماده 728 مي قاضي دادگاه تواند با ملاحظه ي خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازات هاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد. ماده 729 كليه ي قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است . قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم 1375 به تأييد شوراي /3/ خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6 نگهبان رسيده است . لازم به ذكر است كه شماره ي مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم تعزيرات و مجازا تهاي بازدارنده به دنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلاً به تصويب رسيده از شماره 498 تا 729 تدوين گرديده است . -------------------------------------------- دريافت شده از پايگاه نشر مقالات حقوقي حق گستر. براي نشر مقالات حقوقي خود به كنيد حق گستر مراجعه . منتظر شما هستيم. ir.HaghGostar.www
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید