شوراهاى محلى در فلسطین اشغالی


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
به وبلاگ من خوش آمدید امید وارم از مطالب دینی مذهبی که حقیر مطالعه وجهت مطالعه شما عزیزان در وب سایت قرار داده ام بهره مند باشید از خداوند ارزوی توفیق تمام مسلمین خصوصا شیعیان علی ع را دارم
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود





شوراهاى محلى در فلسطین اشغالی
نویسنده : محمدرضا عباسیان 09148023199
تاریخ : یک شنبه 23 اسفند 1394

 

fehrest page

back page

شوراهاى محلى
در اوت 1991، 37 شهردار و رييس شوراى محلى عرب در اعتراض به سياست هاى مالى تبعيض آميز دولت عليه عرب ها، دست از كار كشيدند و در برابر نخست وزيرى تحصن نمودند (روزنامه ى جروزلم پست مورخ 31 اوت 1991). اين اقدام براى آن صورت گرفت كه شهردارى هاى عربى با اعتراض هاى مكرر، از دولت خواستند بودجه ى اختصاص يافته به اين شهردارى ها را تحويل دهد و در صدد كمك به خدمات اجتماعى اساسى اين شهردارى ها را برابر با شهردارى هاى يهودى كند. يك سال بعد در تابستان 1992، شوراها و مدارس روستايى ضمن اعتصاب تبه خوددارى كابينه ى رابين از تحويل بودجه ى اختصاص يافته به آموزش و پرورش عربى اعتراض كردند.
در يك بررسى كه در سال 1990 انتشار يافت ، مشخص شد كه دولت در زمينه ى مسايل مالى ، سياست هاى تبعيض آميز زير را در قبال شوراهاى محلى عربى اعمال كرده است :
1 - جلوگيرى از ايجاد زيرساخت هاى اقتصادى دايمى در شهرها و مناطق عرب نشين كه سبب مى شود امكان برخوردارى از كمك هاى دولتى و جذب سرمايه گذاران سلب گردد.
2 - در اسراييل تنها شهرهاى موسوم به شهرهاى پيشرفته واجد شرايط براى دريافت كمك هاى دولت مى باشند اما نبايد فراموش كرد اين نام گذارى تنها به شهرهاى يهودى نشين اختصاص دارد.
3 - كمك هاى ارسالى سازمان هاى صهيونيستى غير دولتى (مانند آژانس ‍ يهود كه كشورهاى غربى آن را از پرداخت ماليات معاف كرده اند) صرف انجام پروژه ها و طرح هايى مى شود كه فقط يهوديان از آنها سود مى برند.
4 - در حالى كه شهردارى هاى عربى در سال هاى اخير از 20 تا 30 افزايش يافته است ، كمك هاى دولت به بودجه ى اين شهردارى ها به همين ميزان تقليل پيدا كرده است .
5 - از كل بودجه ى اختصاصى به دهدارى روستاها در اسراييل ، تنها 3/2 به دهدارى روستاهاى عربى تعلق دارد، در حالى كه 12 جمعيت اسراييل در اين روستاها سكونت دارند و اگر جمعيت روستاهايى كه دهدارى ندارند به آن اضافه شود، جمعيت عرب روستانشين به 17 مى رسد.
6 - بر اساس سهم هر نفر، بودجه ى شهردارى هاى عربى حدود 25 تا 30 بودجه ى شهردارى هاى يهودى مى باشد و تنها حداكثر 10 ماليات ، عوارض و غيره كه شهردارى شهرها و روستاهاى عربى به حساب خزانه دولتى واريز مى نمايند، به صورت درآمد به اين شوراها بازگردانده مى شود.
مساله اى كه بيش تر سبب نگرانى مى شود آن است كه اين تبعيض ها ناشى از عدم پرداخت ماليات توسط اعراب ، آن گونه كه سخنگويان دولت همواره ادعا مى كنند، نيست .تهيه كنندگان اين بررسى مى گويند: اين كه ادعا مى شود اعراب ماليات نمى پردازند، درست نيست . ماليات بر املاك ، 18 بودجه ى شهردارى هاى يهودى و 15 شهردارى هاى عربى را تشكيل مى دهد. با اين حال واقعيات موجود نشان مى دهد كه 12 درآمد شهردارى هاى عربى در مقابل 11 درآمد شهردارى هاى يهودى از طريق ماليات بر املاك به دست مى آيد.
دو محقق به نام هاى لوين ابشتاين و سيمونف در تحقيقى كه انجام داده اند، به نتايج مشابهى دست يافته اند، آنان اظهار داشتند كه ميزان كمك هاى مالى دولت به شوراهاى روستايى يهودى ، شش برابر شوراهاى روستايى عربى است و نظر به درصد پايين صنايع در مناطق عرب نشين ، ميزان ماليات پرداختى اين بخش يك چهارم تا يك پنجم (بسته به وسعت منطقه ) ماليات پرداختى صنايع مناطق يهودى نشين مى باشد.
دولت در برخورد با شوراهاى روستايى عربى ، سياست تهديد و تطميع را در پيش گرفته است . از جمله اين كه در مقايسه با شوراهايى كه همه يا بيشتر اعضايشان را ميهن پرستان و فعالان سياسى تشكيل مى دهند، با آن بخش از شوراها كه با دولت همكارى كرده و از شركت در اعتراض ها و تحصن ها خوددارى مى نمايند، رفتار بهترى مى شود.
آموزش و پرورش 
به رغم اقدامات گسترده اى كه در زمينه ى آموزش و پرورش صورت گرفته است ، جديدترين آمار (مربوط به سال 1993) نشان مى دهد كه 12 از اعراب 15 سال به بالا موفق به تحصيل نمى شوند ولى اين رقم در مورد يهود تنها 4 مى باشد. در حالى كه 51 يهودى ها تحصيلات دبيرستانى دارند، تنها 34 عرب ها موفق به اخذ مدرك متوسطه مى گردند.
برابر آمار سال 1989، در گروه هاى سنى 20 تا 29 سال (چنانچه تعداد افراد مبناى محاسبه قرار گيرد) شمار يهوديانى كه به دانشگاه راه مى يابند 5/3 برابر اعراب مى باشد. در ميان حدود پنج هزار نفر عضو هيئت علمى در اسراييل ، تنها 10 نفر عرب عضو تمام وقت هيئت علمى مى باشند، كه با توجه به اين كه از هر شش نفر جمعيت اسراييل ، يك نفر عرب است ، رقم مذكور ناچيز مى باشد.
اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه در اسراييل ، فلسطينى ها اقليتى زير سلطه بوده و تحصيل براى آنان به عنوان وسيله اى براى جنب و جوش اجتماعى در جامعه اى كه ملاحظات نژادى نقش اساسى ايفا مى كند، بيش ترين اهميت را دارد، معنى آمار فوق را بهتر در مى يابيم . البته براى اين كه اصل مشكل و دلايل اين آمار ماءيوس كننده را درك كنيم ، بايد به مطالعه ى سيستم آموزشى اسراييل و مشكلاتى كه فلسطينى ها در اين زمينه با آن روبه رو هستند و نيز سياست هاى تحكمى اين دولت در خصوص آموزش و پرورش ‍ عربى (در مقاطع ابتدايى ، راهنمايى و دبيرستان ) بپردازيم .
آموزش و پرورش وسيله اى براى انضباط اجتماعى 
خصوصيت اصلى آموزش و پرورش در فلسطين - چه در دوران قيمومت انگليس و چه پس از سلطه ى اسراييل - ارتباط آن با مساله ى قوميت است . از ديدگاه يهود، نظام آموزش وسيله اى براى ايجاد وطن ملى است و در خصوص اعراب ، اين نظام به صورت ابزارى براى همكارى و تبعيت درآمده است .
آموزش و پرورش اعراب مقيم اسراييل مانند ساير جنبه هاى زندگى آنان ، توسط مديران يهودى اداره مى شود و براى ساماندهى آن ، بخش ‍ جداگانه اى در وزارت آموزش و پرورش ايجاد گرديده است . نظام آموزشى عربى با هدف غير متمركز كردن آن چندين بار بازنگرى شده است اما در تمامى اين بازنگرى ها يك عامل مشترك باقى مانده است و آن اين كه پست هاى اصلى همواره در اختيار يهوديان بوده و مديران دواير بخش ‍ عربى وزارت آموزش و پرورش هنوز نيز به گونه اى سلطه جويانه با عرب ها برخورد مى كنند.
در حالى كه دانش آموزان عرب 20 كل دانش آموزان را در اسراييل تشكيل مى دهند، عرب ها تنها 3 پست هاى بالاى وزارت آموزش و پرورش را در اختيار دارند. چنانچه بنا به دلايلى يك شخصيت با كفايت عرب به مقام بالايى برگزيده شود (همان گونه كه در سال 1989 و در پى اعتراض هاى مكرر نمايندگان عرب صورت گرفت )، اسراييل كارى مى كند كه آن جايگاه تشريفاتى شود.
(مجيدالحاج ) در اين خصوص مى گويد: فردى كه به بخش عربى آموزش و پرورش منصوب شده است دخالت در امور برنامه ريزى ، توزيع منابع و امكانات ، و تصميم گيريهاى مربوط به اولويت ها را ندارد.
در اسراييل معمولا مسايل مربوط به دروزى ها جدا از بقيه ى به اصطلاح اقليت عرب مورد بررسى قرار مى گيرد. تقريبا ده سال پس از تشكيل اسراييل ، دروزى ها وضعيت مذهبى خاصى يافتند و در سال 1961 رسما به عنوان يك اقليت قومى مستقل شناخته شدند. (ماجد الحاج ) مى نويسد كه اسراييل با اين كار قصد تقسيم جمعيت عرب به چند گروه كوچك را داشت . اسراييل براى اين كه اين وضعيت را تثبيت كند، اقدام به ايجاد بخشى جداگانه در وزارت خانه ها به منظور رسيدگى به امور مربوط به دروزى ها كرده است . از جمله اين كه بخش دروزى ها در وزارت آموزش و پرورش مقررات آموزشى تازه اى به قصد به اصطلاح آشنا ساختن دانش آموزان كم سن و سال دروزى با ميراث فرهنگى خويش ، وضع كرده است .
به لحاظ عقيدتى ، وزارت مذكور كوشيده است بر ارتباط بى مانند يهود و دروزى ها و مشاركت اين دو در ساختن اسراييل و دفاع از آن تاكيد نمايد. در اعتراض به اين اقدامات ، برخى روشنفكران و تحصيل كرده هاى دروزى در سال 1968 اشاره داشتند كه هدف اصلى اسراييل از بازنگرى آموزش و پرورش دروز، جلب وفادارى جوانان دروزى نسبت به اين دولت و آماده كردن آنان براى خدمت سربازى است . در مورد بيابان نشينان عرب نيز همين سياست در پيش گرفته شده و در وزارت آموزش و پرورش بخش ‍ مستقلى براى آنان ايجاد گرديده است . اين اقدام اسراييل و تلاش اين دولت براى جدا كردن بيابان نشينان از بقيه ى جمعيت عرب و ادامه ى سلطه يهوديان بر آموزش آنان نيز با واكنش بزرگان و سران آن ها رو به رو شده است .
وضعيت تحصيل 
در سال تحصيلى 93-1992 عرب ها داراى 312 مدرسه ى ابتدايى ، 18 مدرسه براى كودكان استثنايى ، 89 مدرسه ى راهنمايى و 94 دبيرستان بودند و در همان سال تعداد 1238 مدرسه ى ابتدايى ، 202 مدرسه براى كودكان استثنايى ، 330 مدرسه ى راهنمايى و 588 دبيرستان در اختيار يهوديان بود. در سال هاى اوليه ى تشكيل اسراييل ، دختران 20 دانش آموزان عرب را تشكيل مى دادند ولى در اواخر دهه ى شصت اين رقم به 43 رسيد.با راه يابى دختران به دبيرستان ، فاصله ى ميان آنان و پسران افزايش يافت . براى مثال نسبت انضباط تحصيلى دختران در گروه هاى سنى 6 تا 13 سال و 14 تا 17 سال به ترتيب 944 در هزار و پسران 965 در هزار و 643 در هزار بود، در حالى كه در مورد يهوديان اين نسبت براى پسران 962 در هزار و براى دختران 878 در هزار بود.
درصد ترك تحصيل در بين دانش آموزان عرب در كليه ى مقاطع به طور قابل توجهى بيش تر از دانش آموزان يهودى است . 20 دانش آموزان عرب پيش ‍ از اتمام كلاس هشتم و 12 ديگر پس از اتمام كلاس دهم كه سال آخر آموزش اجبارى مى باشد، ترك تحصيل مى كنند. همچنين 50 آنان موفق به گذراندن تحصيلات دبيرستانى نمى شوند. بر اساس آمار نيمه ى دهه ى هشتاد تعداد دانش آموزان عرب كه در آزمون ورودى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى موفق مى شوند، 30 كمتر از يهوديان مى باشد.
مجاورت مدارس عربى با مدارس يهودى ، برخلاف انتظار، هيچ گونه امتيازى براى دانش آموزان عرب در بر ندارد آمار موجود در مورد شهر يافا (كه از شهرهاى مختلط مى باشد) نااميد كننده است . اين آمار نشان مى دهد كه از كل متولدين سال 1966، 66 پيش از پايان دوره ى دبيرستان اقدام به ترك تحصيل كردند و 30 گروه سنى 5 تا 17 سالگى ، نه محصل بودند و نه كار مى كردند.
امكانات آموزشى 
به منظور اثبات عدم كفايت امكانات آموزشى ، ماجد الحاج به استناد آمارى كه خود دولت اسراييل در اوايل دهه ى هفتاد ارايه داد، مى گويد 37 كلاس هاى درس (از مهد كودك تا كلاس هشتم ) شرايط لازم را نداشتند. پس از گذشت بيش از ده سال و به رغم كمك هاى مالى دولت براى كاستن از مشكلات و تنگناها، نظام آموزشى اعراب همچنان با دشوارى هايى روبروست . برخلاف تعهد دولت به حمايت از آموزش و پرورش يهودى ها؛ شهردارى هاى مناطق عرب نشين ، سازمان هاى خيريه و خانواده ى دانش آموزان 25 هزينه ى ساخت كلاس هاى درسى جديد در سال هاى 1984 تا 1989 را تامين كردند كه كارى است كه هيچ گاه يهوديان انجام نداده اند. با وجود وعده ى دولت مبنى بر اصلاح وضعيت ، ماجد الحاج مى گويد كه كمبود كلاس درس در نظام آموزشى عربى در اواخر دهه ى هشتاد به حدود 20 رسيد و اين در حالى است كه محل كلاس هاى درس اعراب استيجارى بود. بيش ترين كمبود كلاس درس در مقطع ابتدايى و به 80 مى رسد.
اقتصاد 
(عزيز حيدر) در كتاب خود دو ويژگى اصلى براى اقتصاد اسراييل بر مى شمرد كه در موقعيت اقتصادى اعراب مقيم اين دولت تاثير مستقيمى دارند. اين دو ويژگى عبارتند از دخالت مستقيم دولت ، و ماهيت صهيونيستى و قومى بنگاه هاى اقتصادى از جمله هستدروت . نتيجه ى تداخل موجود بين دولت از يك سو و هستدروت و ديگر مؤ سسات به اصطلاح قومى از سوى ديگر اين است كه قواعد بازى حاكم بر اقتصاد اسراييل ، قواعد بازار آزاد نيست ، و از اين رو زمينه هاى فعاليت اقتصادى اعراب ، وابسته به نظر سياست گذاران مؤ سسات دولتى است .
عزيز در ادامه مى نويسد كه بخش خصوصى نيز از سياست هاى تداخلى دولت به شدت تاثير مى پذيرد.
عزيز حيدر به منظور نشان دادن سلطه ى دولت بر كل اقتصاد و نقش ‍ هدايتى آن در خصوص سرمايه گذارى ، به چند نمونه اشاره مى كند، از جمله : ضوابط دادن اعتبارات و كاستن از ميزان ماليات بر صنايع ، كه از عوامل مهم در شكل دهى به فعاليت هاى اقتصادى در حال پيشرفت مى باشد، مى تواند مستقيما به آن كمك آموزشى يا مشورتى (به وسيله كارشناسان ) كند ؛ همان گونه كه قبلا نيز اشاره كرديم ، طراحى شهرى مناطق عرب نشين به دليل ملاحظات سياسى و قومى با موانعى جدى رو به روست و همين امر سبب اعمال تبعيض عليه شهرهاى عربى توسط اسراييل مى شود.
به منظور آگاهى از ميزان دخالت دولت در اقتصاد به اين واقعيت اشاره مى كنيم كه تقريبا 90 دارايى هاى صندوق هاى بيمه و مؤ سسات پس انداز به صورت اوراق بهادار تضمين شده (از سوى دولت يا مؤ سسات ديگر) بوده و به دستور دولت توزيع مى گردد. دولت و هستدروت به طور مشترك ، تقريبا تمامى سنگ شكن ها، صنايع آب و برق ، حمل و نقل هوايى و دريايى شامل صنايع هواپيمايى و كشتى سازى ، بخش بيشتر صنعت بيمه و قسمت اعظم صنايع مربوط به مسايل امنيتى را مالك هستند. عزيز مى گويد در اوايل دهه ى هفتاد، اسراييل به جاى تاكيد بر توسعه ى اقتصادى ، توسعه ى فرهنگى و اجتماعى را در اولويت قرار داد و از اين رو ادعا مى كند كه علت توسعه نيافتگى اعراب مقيم اسراييل ، عقب ماندگى فرهنگ و مبانى ارزشى آنان است . اسراييل در برخورد با فلسطينيان ، سياست مهار آنها را در پيش ‍ گرفته است . عزيز حيدر به نقل از دو محقق اسراييلى مى نويسد:
دولت در عموم طرح هايى كه تهيه مى كند اهداف و نيازهاى اعراب را ناديده مى گيرد و پيش بينى هاى مربوط به افزايش جمعيت شهرها و شهركهاى عرب نشين را لحاظ نمى كند. از ديد دولت ، اعراب يك جمعيت حاشيه اى است كه رشد و توسعه ى آنها به اكثريت يهودى بستگى دارد. طرح ريزى محلى شهرك هاى عربى بر اين مبنا صورت مى گيرد كه اين شهرك ها، محل مسكونى دور افتاده اى است كه ساكنان آنها براى تامين درآمد اساسا به كارى كه در خارج از محدوده ى اين محل ها انجام مى دهد وابسته اند.
كشاورزى 
اسراييل سياست مهار اعراب را در زمينه ى كشاورزى نيز به اجرا درآورده است و آمار موجود از كاهش مستمر وسعت زمين هاى كشاورزى اعراب حكايت مى كند. در سال 1945 سهم هر يك از اعراب از زمين هاى كشاورزى 19 هكتار بود، ولى در فاصله ى سال هاى 1949 تا 1950 به 4/3 هكتار و در سال 1981 به 84 هكتار كاهش يافت . وسعت كل زمين هاى كشاورزى اعراب در سال 1981، 799567 هكتار بود و در مقابل ، يهوديان 5040713 هكتار زمين كشاورزى در اختيار داشتند. همچنين ميانگين مساحت زمين مزروعى هر يك از كشاورزان يهودى 6/173 هكتار و براى كشاورزان عرب 7/55 هكتار بود. چيزى كه اهميت خاص دارد و قابل تامل است ، اين است كه وسعت كل زمين هاى كشاورزى يهوديان در فاصله ى سال هاى 1949 تا 1950 به 2271109 بالغ گرديد و در سال 1981 اين رقم تقريبا دو برابر شد، در حالى كه مساحت زمين هاى كشاورزى اعراب كاهش قابل توجهى داشت .
عدم دست يابى به سهمى برابر از آب كشاورزى يكى ديگر از نشانه هاى سياست هاى ناعادلانه اسراييل در بخش كشاورزى و از دلايل تفاوت در ميزان توليد ميباشد.
عزيز حيدر مى نويسد كه در سال هاى 1980 و 1981، 64 زمين هاى كشاورزى يهود كشت آبى مى شد ولى در اعراب اين رقم تنها 8 بود.
از مجموع آب هايى كه صرف آبيارى مزارع مى شود، سهم عرب ها از 7/2 تجاوز نمى كند. از كل سرمايه گذارى اسراييل در بخش كشاورزى در سال 1981 فقط 8/5 به كشاورزان عرب تعلق داشت و اين آمار نشان مى دهد كه عرب ها براى دريافت وام كشاورزى از مؤ سسات وام دهنده با چه مشكلاتى رو به رو هستند. برابر آمار موجود كشاورزان عرب منطقه الجليل هيچ گونه وامى از دولت دريافت ننموده اند.
صنعت و بازرگانى  
در اولويت توسعه نبودن بخش صنعت (از ديدگاه دولت )، نبود طرحى همه جانبه براى سازمان دهى شهرى و ناتوانى در اختصاص محل هايى به عنوان مناطق صنعتى ، از دلايل عقب ماندگى اقتصاد اعرابمى باشد. از ديگر موانع توسعه ى اقتصادى نبود آموزش حرفه اى و نيروى كار ماهر و نداشتن مراكز تحقيقاتى و پژوهشى به قصد گسترش و تشويق ابتكار و خلاقيت هاى فنى است . در حالى كه عقيده ى رايج اين است كه بخش ‍ صنايع فاقد سرمايه ى محلى لازم است ، عزيز حيدر ضمن رد اين عقيده مى گويد كه مشكل ، نبود سرمايه ى محلى نيست بلكه نداشتن انگيزه و نبود شرايط مناسب براى توسعه است . اين وضعيت منجربه اين شده كه پيمانكاران عرب ترجيح دهند سرمايه ى خود را از طريق مشاركت در توسعه ى صنايع يهودى به كار گيرند و سرمايه گذاران يهودى با بهره گيرى از نيروى كار فراوان و ارزان اعراب ، اقدام به ايجاد صنايع سبك در مناطق عرب نشين مى كنند.
عزيز مى نويسد: صاحبان صنايع اسراييلى از امتيازات هر دو بخش (يهودى و عربى )بيشترين استفاده را برده اند، زيرا از يك سو مبادرت به احداث كارخانجات در مناطق صنعتى يهودى با بهره گيرى از كمك دولت كرده اند و از سوى ديگر با ايجاد كارخانجاتى فرعى در مناطق عرب نشين هم اكنون از فراوانى نيروى كار ارزان اعراب ، به ويژه زنان بهره مى برند.
نتايج يك تحقيق ميدانى در سال 1983 نشان داد كه به علاوه ى كارگاه ها، تعداد 410 كارخانه در مناطق عرب نشين وجود دارد و بيش تر اين كارخانه ها به لحاظ سرمايه و شمار كارگران كوچك مى باشند. پژوهشگران اسراييلى مى گويند كه اگر منظور از صنايع همان كارخانه هاى بزرگ صنعتى باشد، مى توان گفت كه در مناطق عربى هيچ گونه صنايعى وجود ندارد. واقعيت امر اين است كه سرمايه گذارى يهوديان در مناطق عرب نشين به منظور استفاده از نيروى كار ارزان پيامدهاى نامطلوبى بر اقتصاد اعراب داشته است ، زيرا به تعطيلى بسيارى از كارخانه هاى كوچك عربى و افزايش ‍ سلطه ى يهوديان بر نيروى كار عربى انجاميده است .
در بخش بازرگانى تمامى مؤ سسات مالى ، بانك ها و شركت هاى بيمه و بخش اعظم صنعت حمل و نقل در اختيار يهوديان است . در حالى كه هفتاد شعبه ى بانك يهودى در مناطق عرب نشين فعاليت مى كنند، عرب ها حتى يك بانك در سراسر اسراييل در اختيار ندارند.
در بخش ساختمان ، مشاركت عرب ها بسيار ناچيز بوده و از عقد قراردادهاى جزيى و با سقف مالى پايين با مؤ سسات يهودى فراتر نمى رود. براساس طبقه بندى قراردادهاى صنعتى ، بيش از 90 قراردادهايى كه اعراب منعقد مى كنند كم ترين سقف مالى را دارند.
وضعيت نيروى كار  
در نخستين نگاه چنين به نظر مى رسد كه بخش قابل توجهى از كارگران عرب در مشاغل مهارتى مشغول به كارند ولى با دقت در اين مشاغل معلوم مى شود كه بيش تر كارگران عرب در بخش هاى حاشيه اى مانند نساجى ، نجارى ، بنايى و نقاشى ساختمان شاغل هستند و در كارهاى فنى مانند برقكارى ، الكترونيك و غيره حضور اندكى دارند. شايان ذكر است كه صنايع الكترونيك ، صنايع برق ، كشتى سازى و جنگ افزارها همگى در اختيار مجتمع عظيم نظامى - صنعتى اسراييل مى باشد و عرب ها به دلايل امنيتى نميتوانند به اين صنايع وارد شوند.
از سال 1972 تا 1983 درصد كارگران عرب به نسبت كل كارگران غير ماهر از 2/18 به 2/31 افزايش يافت و اين در حالى است كه درصد كارگران غير ماهر در ميان نيروى كار عربى رو به كاهش بود. با توجه به آمار سال 1992، كارگران عرب 25 كارگران غيرماهر در اسراييل را تشكيل مى دهند.
با گسترش خدمات عمومى در مناطق عربى در اواخر دهه ى هفتاد و اوايل دهه ى هشتاد، عده ى قليلى از تحصيل كرده هاى عرب موفق شدند در كارهايى متناسب با تحصيلات خود، مانند بخش عربى آموزش و پرورش و ادارات دولتى مشغول به كار شوند.
آموزش و پرورش و ادارات دولتى مستقر در مناطق عربى ، تنها جايى بود كه آنان مى توانستند براى خود شغلى بيابند. در مقابل ، همتايان يهودى شان مشاغل بالاى ادارات دولتى ، هستدروت ، احزاب و بخش خصوصى را به خود اختصاص داده بودند.
ولى در اواسط و اواخر دهه ى هشتاد گسترش خدمات عمومى به حد اشباع رسيد و در نتيجه فرصت هاى شغلى فارغ التحصيلان دانشگاه ها و كارگران عرب داراى مهارت بالا محدود گرديد.
يك كارگر عرب هر هفته به طور متوسط 5 ساعت بيشتر از كارگر يهودى كار مى كند و اين اختلاف در ميزان ساعت كار در گروه سنى 15 تا 17 سالگى به حداكثر خودش مى رسد. جوانان عرب در هفته به طور ميانگين 40 ساعت و جوانان يهودى حداكثر 21 ساعت كار مى كنند. كارگران عرب با بيش از 65 سال سن در هفته 43 ساعت و همتايان يهودى شان 25 ساعت كار مى كنند عزيز مى گويد كه 75 كارگران يهودى در مقابل 47 كارگران عرب از سوى كارفرمايان بيمه هستند و در مورد وضعيت بيمه 31 كارگران عرب و 8 كارگران يهودى اطلاعات دقيقى در دست نيست . بقيه ى كارگران (شامل 16 از يهوديان و 21 از اعراب ) بيمه نيستند.
نرخ بى كارى در ميان كارگران عرب همواره بيش تر از كارگران يهودى است و در زمان ركود اقتصادى مانند آن چه كه پيش از جنگ 1967 و از اواسط دهه ى هشتاد تا اوايل دهه ى نود رخ داد، تفاوت در نرخ بى كارى افزون تر مى شود. برابر آمار 1969 تا 1986 ارايه شده توسط حيدر عزيز، نرخ بيكارى در بين يهوديان در اواسط دهه ى هشتاد 6 تا 7 و در بين اعراب 5/9 تا 5/10 بود.
بهداشت 
به رغم وعده هاى مكرر دولت مبنى برمشموليت قانون بيمه ى خدمات درمانى براى افراد جامعه ، سرمايه گذارى در بخش بهداشت مناطق عرب نشين به گونه اى انجام گرفته است كه بنا به گفته ى يك پژوهشگر زن اسراييلى شهروند درجه دو بودن اعراب مقبوليت عام در جامعه ى يهودى پيدا كرده است .
نكته ى حائز اهميت اين است كه اين وضعيت پس از آن اتفاق افتاده است كه كارگران عرب به عضويت كامل هستدروت درآمده و آنان ملزم به پرداخت حق عضويت و حقوق ديگر گرديده اند، ضمن آن كه 67 سهم كارگران عرب به صندوق بيماران اختصاص يافته است .
در سال 1954 دولت تعداد 200 مركز بهداشت مادر و كودك را براى يهوديان داير كرده بود در حالى كه در مناطق عربى تنها 6 مركز وجود داشت . در سال 1958 دولت رسما اقرار كرد كه بيش تر مراكز بهداشت اعراب (58 مركز) فاقد پزشك بوده است .
در اواسط دهه ى هشتاد اعراب تنها 90 مركز بهداشت برابر با نصف مراكز بهداشت يهوديان در سه دهه ى پيش ، در اختيار داشتند. هزينه ى بيمارستان هاى يهودى توسط آژانس يهود تامين مى شد و عرب ها نميتوانستند از كمك هاى اين آژانس برخوردار شوند، زيرا آژانس مذكور يك مؤ سسه ى نيمه دولتى و عمدتا براى كمك به يهوديان است . در اوايل دهه ى هفتاد نيراريس نوشت : كودكان ، زنان وسال خوردگان عرب از امكانات بهداشتى لازم براى پيش گيرى از بيمارى ها برخوردار نيستند.
و دراواخر دهه ى هشتاد حدود 20 روستاى عرب نشين فاقد خدمات پيش گيرى بودند. بعدها هم كه مراكز پزشكى و درمانى در مناطق عرب نشين داير شد، اين مراكز در سطح مطلوبى نبودند ؛ از جمله اين كه 15 درمانگاه (ويژه بهداشت خانواده ) بدون برق ، 53 درمانگاه بدون تلفن ، 4 درمانگاه بدون دستشويى و 3 درمانگاه بدون آب بودند. مدارس عربى نيز وضعيت بهترى نداشتند. در حالى كه بيشتر مدارس يهودى پزشك و پرستار وجود داشت ، مدارس عربى از چنين امكاناتى برخوردار نبودند و تنها مدارس بعضى روستاهاى كوچك عرب نشين كه به دليل نبود هيچ مؤ سسه ى محلى يا منطقه اى ، وزارت بهدارى اسراييل ناگزير به تحمل مسووليت بيشترى در زمينه ى مسايل پزشكى و درمانى آن ها شد، وضعيتى مشابه مدارس يهودى داشتند.
به طور كلى و با در نظر گرفتن انواع بيمه ى درمانى موجود، ريس توضيح مى دهد كه در سال 1981، 98 يهوديان در مقابل 74 اعراب (شامل ساكنان بخش شرقى بيت المقدس ) بيمه ى درمان بودند و اعراب 52 جمعيت بيمه نشده اسراييل را تشكيل مى دادند. جوانان عرب به دليل بالا بودند نرخ بيكارى ، از خدمات بيمه ى درمانى محروم هستند. از ديد ريس ‍ علت اين كه هستدروت نتوانست بر پاى بندى به اصول سوسياليزم باقى بماند، اين است كه از اهداف اصلى اش منحرف شده است .
ريس مى گويد: در حال حاضر تفكر هستدروت عمدتا بر محور قدرت اقتصادى مبتنى بر هم پيمانى با دولت استوار است . اين هم پيمانى و اين قدرت اقتصادى ، جهت گيرى هايى را در زمينه ى سرمايه گذارى اقتصادى و اداره ى اجتماع در هستدروت پديد آمده است ، كه با مبانى طبقاتى آن در تضاد مى باشد.
با وجود اين كه ريس برآورد مى كند كه در اواسط دهه ى هشتاد 14 اعضاى صندوق بيماران (وابسته به هستدروت ) عرب بودند، ولى از 1590 پزشك اين صندوق ، تنها 5 عرب بودند و از كل كارمندان صندوق ، عرب ها كمتر از 4 را تشكيل مى دادند.
هيچ يك از 31 عضو كميته هاى نظارت محلى ، 30 عضو اداره مركزى و 10 عضو كميته مركزى صندوق عرب نبودند.
در شهرها و روستاهاى يهودى 604 تيم پزشكى هر يك مركب از يك پزشك و يك پرستار، فعاليت مى كردند در حالى كه در مناطق عربى تنها دو تيم وجود داشت . در مناطق يهودى تعداد هشت مركز پزشكى تخصصى و در مناطق عربى فقط يك مركز موجود بود. در مقايسه ى ناصره عربى با ناصره يهودى (كه وسعت كمترى دارد) معلوم مى شود كه ناصره عربى كم تر از يك سوم امكانات پزشكى ناصره يهودى را دريافت مى كند، نسبت پزشك - نفر كمتر از يك چهارم است . پرسنل پزشكى ناصره عربى از هيچ گونه خدمات بازآموزى برخوردار نيستند و برخلاف ناصره يهودى ، در ناصره عربى تيمارستانى جهت رسيدگى به بيماران دولتى يا درمانگاه هايى براى درمان بيمارى فشار خون وجود ندارد.
نسبت معاينه و معالجات پزشكى براى يهوديان 6/71 در هر هزار نفر و براى اعراب 5/14 در هر هزار نفر مى باشد.
اين اختلاف زياد در ميزان استفاده از خدمات پزشكى ميان اعراب و يهوديان محدود به گروه هاى سنى و يا بيمارى هاى به خصوصى نبوده و نشانگر سختى هايى است كه اعراب براى برخوردارى از اين گونه خدمات با آن رو به رو هستند.
از ديگر تفاوت هاى فاحش بين شهرهاى يهودى و شهرهاى عربى اين است كه اداره شهرهاى يهودى براساس طرح هاى همه جانبه و با همكارى سازمان هايى نيمه دولتى مانند آژانس يهود، صندوق ملى يهود و جنبش ‍ صهيونيستى مهاجرين صورت مى گيرد. در اين طرح ها به طور قطع پيش ‍ بينى هاى لازم جهت ايجاد تاسيسات زيربنايى به منظور تامين خدمات پزشكى انجام مى پذيرد. دولت تنها 2 بودجه ى درمان را به اعراب اختصاص مى دهد و مابقى را براى يهوديان هزينه مى كند. از اين جا به عمق بى توجهى دولت نسبت به مسايل پزشكى اعراب پى مى بريم . پزشكان عرب اغلب در مطب هاى خصوصى كار ميكنند و از دسترسى به تازه ترين يافته هاى علمى و جديدترين دستاوردهاى صنايع پزشكى كه صندوق بيماران هستدروت در اختيار پزشكان و مراكز درمانى تابعه اش قرار مى دهد، محرومند، دررشته هاى داروسازى ، دندان پزشكى و روان درمانى و مشاغل نيمه پزشكى افراد عرب به ندرت يافت مى شوند. از مجموع 76 شهر 5 تا 20 هزار نفرى در اسراييل ، 20 شهر فاقد امكانات دندان پزشكى و روان درمانى مى باشند كه 19 شهر آن عرب نشين است .
خدمات رفاه اجتماعى 
در اسراييل وزارت رفاه اجتماعى و كار، و مؤ سسه بيمه ملى مسووليت ارايه خدمات رفاه اجتماعى را بر عهده دارند. عزيز حيدر در كتابش مى نويسد: برخلاف ساير وزارت خانه ها كه براى رسيدگى به مسايل عرب ها و يهوديان تشكيلات جداگانه اى وجود دارد، ارايه خدمات رفاه اجتماعى به هر دو از طريق يك كانال ادارى واحد انجام مى پذيرد.
اما اين ادغام ادارى ، همان طور كه بعدها خواهيم ديد، بدان معنا نيست كه توزيع خدمات رفاهى به گونه اى فراگير و منصفانه صورت مى گيرد.
ميزان گسترش فقر 
مشكلات اعراب مقيم اسراييل ، همچنان كه در اين بررسى ديديم ، هم به لحاظ كمى و هم از حيث كيفى است و موضوع خدمات رفاه اجتماعى از اين امر مستثنا نمى باشد. در سال 1965 براى اعراب 49 دفتر رفاه اجتماعى در مقابل 178 دفتر براى يهوديان داير بود. همچنين از مجموع 600 نفر پرسنل ، تنها 50 نفر در دفاتر رفاه اجتماعى ويژه اعراب شاغل بودند. از سال 1960 تا 1970 از كل خانواده هاى تحت پوشش ، خانواده هاى فقير عرب حدود 5 را تشكيل مى دادند و به دليل نبود بيمه ى خدمات درمانى ، نيمى از كمك هاى مالى كه به اين خانواده ها مى شد، صرف امور درمان مى گرديد.
وزارت رفاه اجتماعى براى كمك به خانواده هاى بى بضاعت ، ساكن شهر بودن و انجام خدمت سربازى را دو شرط اساسى اعلام كرد و بدين ترتيب خانواده هاى عرب عملا از امكان برخوردارى از كمك هاى وزارت خانه ى مذكور محروم شدند. در حالى كه وزارت رفاه اجتماعى به منظور رسيدگى به امور اجتماعى كودكان و نوجوانان عرب حتى يك نفر در نظر نگرفته بود، براى هم سن و سال يهودى آنها 175 نفر كارشناس اموراجتماعى فعاليت مى كردند. همچنين براى بازپرورى و رسيدگى به معلولان عرب هيچ كارشناس امور اجتماعى يا متخصصى وجود نداشت .
عزيز مى نويسد كه دولت براى توجيه اين بى عدالتى ها به اين بهانه متوسل شده است كه عرب ها به چنين خدماتى عادت ندارند و رفع نياز نيازمندان و رسيدگى به معلولان جزو عادات مرسوم و متداول عشاير و خانواده هاى گسترده ى عربى مى باشد. اما اسراييل با اين ادعا تنها مى خواست از مسووليت شانه خالى كند زيرا به گفته ى عزيز نتايج بررسى ها نشان مى دهد كه سال خوردگان هيچ كمك مالى از ساير اعضاى خانواده دريافت نمى كنند.
مؤ سسه بيمه ى ملى با هدف ايجاد فعاليت بيش تر در امر كمك رسانى اقدام به بررسى و جمع آورى اطلاعات درباره ى شمار نيازمندان و نوع نيازمندى هاى آنان كرد.
مؤ سسه ى مذكور در سال 1974 با انجام يك مطالعه در شهرهاى بزرگ به اين نتيجه رسيد كه 40 خانواده هاى عرب پيش از دريافت هيچ گونه كمك مالى زير خط فقر قرار دارند (در اين مطالعه 40 ميانگين درآمد افراد به عنوان خط فقر در نظر گرفته شده بود) و به احتمال زياد در شهرهاى كوچك و روستاها جمعيت بيشترى از اعراب زير خط فقر زندگى مى كنند. پس از تحويل كمك هاى مالى ، نسبت فقر در ميان عرب ها تاميزان 31 كاهش يافت ، در حالى كه اين نسبت در ميان يهوديان شرقى از 24 به 10 ، يهوديان غربى (امريكا و اروپا) از 11 به 3 و يهوديان متولد اسراييل از 15 به 10 تنزل پيدا كرد.
درصد خانواده هاى عرب كه كمك مالى دريافت نمودند متفاوت بود، به طورى كه در ناصره 5 ، در عكا 26 و در ام الفحم 14 بود. عزيز مى گويد كه در سال هاى 1979 و 1980 جمعا 215 هزار خانواده ى نيازمند به اسراييل وجود داشت و مى افزايد كه تنها به 1637 خانواده عرب كمك مالى شد ولى حداقل 6400 خانواده ديگر كمك دريافت نكردند. عزيز به استناد نرخ تورم و گرانى مى نويسد كه اوضاع خانواده هاى نيازمند عرب در اواسط دهه ى هشتاد نابسامان تر شد و اضافه مى كند كه آمار رسمى نشان مى دهد در زمانى كه خانواده هاى عرب 11 كل خانواده ها را تشكيل مى دادند، خانواده هاى نيازمند از عرب ها بود. به همين ترتيب كل كودكان نيازمند، نيمى از افراد نيازمند و 11 سال خوردگان نيازمند، عرب بودند (اين در حالى است كه سال خوردگان عرب تنها حدود 6 جمعيت سال خوردگان اسراييل را تشكيل مى دادند).
سال خوردگان و معلولان  
نتايج تحقيق مؤ سسه ى بيمه ى ملى در سال 1982 نشان داد كه 14 معلولان در اسراييل عرب هستند.
همچنين در يك تحقيق ديگر در چهار شهر عربى معلوم شد كه 5 ساكنان ناصره و 8 اهالى عكا و ام الفحم دچار معلوليت جسمى يا روانى هستند. درصد افراد معلول در ميان نيازمندان افزايش داشت و در چهار شهر مذكور از يك سوم تا يك دوم متغير بود.
نبود پزشك و پرستار به منظور رسيدگى به وضعيت معلولان به ترتيب از 15 تا 34 و 61 تا 90 متفاوت بود.
در يك بررسى كه در سال 1986 در چهار روستا انجام گرفت ، نتايج زير به دست آمد: 68 منازل قديمى داراى يك عيب يا بيشتر بود مانند چكه كردن سقف و ديوارها، ترك برداشتن كف و غيره ؛ 63 آنها داراى دستشويى نبود و 26 فاقد حمام بود ؛ كمك هاى نقدى تامين اجتماعى تنها منبع اصلى درآمد 30 تا 90 افراد مسن را تشكيل مى دهد ؛ در بعضى روستاها 15 تا 20 افراد مسن هيچ درآمدى ندارند ؛ 80 افراد مسن عرب از كمك هاى مالى بستگانشان نيز برخوردارند ولى اين رقم در مورد يهوديان به 40 مى رسد.
عزيز از اين آمار نتيجه مى گيرد كه سال خوردگان عرب از لحاظ اقتصادى در وضعيت وخيم ترى قرار دارند. عزيز مى نويسد:
نهايتا مى توان گفت مطابق معيارهاى مؤ سسه ى بيمه ى ملى ، اغلب سال خوردگان عرب زير خط فقرزندگى مى كنند. نسبت سال خوردگان به مجموع سال خوردگان كم درآمد در كل اسراييل تقريبا دو برابر نسبت آن ها به كل جمعيت افراد سال خورده اسراييل مى باشد).
نيازهاى جوانان 
پيش تر اشاره شد كه ترك تحصيل يكى از معضلات بزرگ در اسراييل است و طبق قوانين اين دولت ، اجراى قانون آموزش اجبارى به عهده ى بازرسان مدارس مى باشد. در اواسط دهه ى هشتاد 12 مدارس عربى در برابر 86 مدارس يهودى بازرس داشتند. نتايج تحقيق يك بازرس مدرسه در شهر مختلط يافا نشان داد كه 80 دانش آموزان عرب كه تحت راهنمايى او تحصيل مى كردند، عملا بى سواد بودند و شمارى از آنان پس از پايان سال چهارم ترك تحصيل نمودند. اين نكته را نيز متذكر مى شويم كه بازرسان مدارس اغلب در شهرها كار مى كردند و از اين رو در روستاها مشكل ترك تحصيل حادتر است .
عزيز مى نويسد: در شهر ناصره ، برخى دست اندركاران مركز روان درمانى برآورد كردند كه 20 دانش آموزان كلاس دوم ، 70 دانش آموزان كلاس ‍ پنجم و 50 تا 80 دانش آموزان دوره ى راهنمايى مشكلات جدى تحصيلى دارند.
همانند بعضى جوامع ديگر، مشكلات اقتصادى ، وضعيت نامطلوب مسكن و ديگر دشواريهاى حاد اجتماعى ، علت اصلى بالا بودن ميزان غيبت از مدرسه و ترك تحصيل دانش آموزان عرب مقيم اسراييل مى باشد.
در اوايل دهه ى هشتاد، دو سوم مدارس ابتدايى و حدود 15 دبيرستان هاى يهودى از خدمات مشاوران اجتماعى كه به منظور حل مشكلات دانش آموزان جوان بى بضاعت در اين مدارس استخدام شده بودند بهره مند بودند. اما اين گونه خدمات در مدارس عربى وجود نداشت . براى مثال در مناطق عرب نشين به موضوع آموزش كودكان استثنايى به گونه اى تاسف بار بى توجهى مى شود. در سراسر اين مناطق تنها هفده كلاس درس به منظور آموزش تمامى كودكان عقب مانده ى ذهنى و ساير كودكانى كه از يك نوع عقب ماندگى در زمينه ى تحصيل رنج مى برند، وجود داشت . رسيدگى پزشكى به كودكانى كه دچار اختلالات ذهنى اند معمولا در درمانگاه هاى روان درمانى مستقر در شهرهاى يهودى صورت مى پذيرد.
از مجموع 126 سازمان داوطلب رسيدگى به كودكان ، تنها 4 سازمان به علاوه ى 22 مركز غيردولتى در مناطق عرب نشين فعاليت مى كنند. در اواسط دهه ى هشتاد تنها 413 كودك عرب به دليل شرايط نامساعد خانوادگى ، در مؤ سسه هاى مراقبت ويژه پذيرفته شدند، در حالى كه اين رقم در مورد كودكان يهودى به بيش از 10 هزار كودك مى رسيد.
نتيجه گيرى 
از بدو تاسيس اسراييل ، سياست اين دولت در قبال اعراب مبتنى بر دو فرضيه بوده است .
نخست آن كه اعراب به عنوان يك اقليت ، ملزم به پذيرش ايدئولوژى صهيونيستى و در نتيجه تاكيد بر تبعيت و وابستگى خود به اسراييل نيستند. حداكثر انتظارى كه از عرب هاى مقيم اسراييل مى رود آن است كه خود را بخشى از جامعه ى اسراييل (در يك چارچوب محدود) بدانند، تابع قوانين و مقررات دولتى باشند، از فعاليت خصمانه عليه دولت خوددارى كنند و در چارچوب ساختار سياسى اسراييل مشروط بر پاى بندى به اصول بازى سياسى ، آن گونه كه در تفكر صهيونيستى پذيرفته شده است ، فعاليت نمايند.
فرضيه ى دوم كه در حقيقت نتيجه ى مستقيم فرضيه ى اول بوده و بر نظريه اى در مبحث مدرنيزم متكى مى باشد، آن است كه فلسطينى هاى مقيم اسراييل كه وارد مرحله ى توسعه و مدرنيزه سازى شده اند و وضعيت اقتصادى آنان بهبود يافته است ، بايد در برابر سبك دموكراسى اسراييل تسليم و آرام ، و بدور از هرگونه مشكل آفرينى در آن سهيم باشند. به منظور تضمين موفقيت اين طرح ، ترتيباتى براى اعمال كنترل و نظارت قاطع اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شده است .
دلايلى كه در اين بررسى آورده شد، نادرستى هر دو فرضيه فوق را ثابت مى كند. زيرا اقليت عرب در اسراييل بيش از هر زمانى ديگر اصالت فلسطينى خود را حفظ كرده و با شروع انتفاضه از هفت سال پيش ، وابستگى و تعلق فلسطينيان به ريشه هاى خود بيش تر نيز شده است .
(نديم روحانا) فلسطينى ساكن اسراييل و متخصص روان شناسى سياسى پس از ده سال تحقيق به اين نتيجه رسيد كه برداشت ها و باورهاى رايج نزد بيشتر جامعه شناسان اسراييلى از جمله (سامى سموحا) كه از معروف ترين پژوهشگران در امور اقليت عرب مقيم اسراييل است ، باطل و نادرست مى باشد.
سموحا و ديگران بر اين باورند كه فلسطينيان اسراييل يك نوع هويت اسراييلى يافته اند و اين هويت ، آنها را از ساير فلسطينيان متمايز و به اصطلاح به هموطنان اسراييلى شان نزديكتر ساخته است .
از نظر روحانا فلسطينى هاى اسراييل به سياست گرويده اند اما از تندروى دور مانده اند. اين كه به سياست گرويده اند به معنى مخالفت سياسى و در چارچوب قانون و مقررات با اسراييل است ولى تندروى گذشته ، ازمخالفت سياسى ، عدم پذيرش مطلق دولت اسراييل و گسستن از آن را نيز در بر مى گيرد.
تحقيقات روحانا نشان داد كه اكثريت قريب به اتفاق فلسطينى ها در مرحله ى نخست ، خود را فلسطينى و در مرحله ى آخر اسراييلى مى دانند. نكته اى كه اهميت بيش ترى دارد و روحانا در آخرين پژوهش هايش به آن دست يافته ، اين است كه هيچ يك از نخبگان عرب اسراييل ، داشتن هويت سياسى اسراييلى را براى خود افتخار نمى داند. ديگر نتيجه ى مهمى كه از پژوهش هاى روحانا به دست مى آيد، اين است كه تبعيت اقليت فلسطينى از قوانين اسراييل (كه معمولا يكى از نشانه هاى علاقه ى فرد به كشورش به حساب مى آيد) صرفا حكايت از موضع واقع بينانه ى آنان دارد و به خاطر شرايط تحكم آميزى است كه فلسطينيان در آن به سر مى برند و نبايد به عنوان علاقه و ارتباط قلبى آنان با دولت تلقى گردد.
فلسطينيان بيشتر به سرزمين خود كه اسراييل در آن ايجاد شده ، مباهات مى كنند و به اين دولت وساختارهاى عقيدتى و قانونى اش تمايلى ندارند.
بدون ترديد اقليت فلسطينى در دهه ى نود با فلسطينيانى كه از فاجعه ى سال 1948 و تاسيس اسراييل ، در آن سرزمين زندگى مى كردند، تفاوت زيادى دارد.
امروزه ، فلسطينى ها با درك موقعيت شكننده شان در ساختار حكومت اسراييل ، خواسته هاى خود را با زبانى رساتر ابراز مى كنند و تاكيد مستمر آنها بر لزوم برابرى اقتصادى با يهوديان و نيل به نوعى خودمختارى كه در آن حقوق ملى شان به رسميت شناخته شود، روز به روز بيشتر و گسترده تر مى گردد.
در اين دوران كه احقاق حقوق ملى شرق و غرب عالم را فرا گرفته است ، ديگر نميتوان فلسطينى ها و خواسته هاى آنان را ناديده گرفت . تنها مساله وقت است و دير يا زود جامعه ى اسراييل دستخوش تغيير خواهد شد. به نظر من علت اصلى اين تغيير، خواسته هاى رو به فزونى اقليت فلسطينى مبنى بر مساوات با يهوديان مى باشد و احتمال زياد با تحقق صلح در منطقه ، اين خواسته ها گسترده تر و فراگيرتر خواهد شد. پرسشى كه ذهن ناظران رويارويى اسراييل و فلسطينيان را به خود مشغول كرده است ، اين است كه تغيير و تحول اسراييل به گونه اى مسالمت آميز صورت خواهد گرفت يا مانند ديگر مسايل اين دولت نژادى ، باز هم همراه با خصومت و دشمنى خواهد بود؟
يكى از راه هاى ممكن در تغيير و تحول اجتماعى در اسراييل اين است كه اين دولت با رهايى از بار سنگين صهيونيزم ، قرارداد اجتماعى جديدى وضع نمايد كه در چارچوب آن تمامى شهروندان به دور از تمايزات نژادى و قومى ، از حقوق يكسانى برخوردار باشند.
تا آن روز، سخن از حقوق دموكراسى در زمينه ى سياسى و اقتصادى در بهترين شرايط، گمراه كننده است زيرا فلسطينى ها در اسراييل شهروندان درجه دو مى باشند.

fehrest page

back page

 




|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








تبادل لینک هوشمند

.متشگرم از خداوند ارزوی توفیق برایتان دارم






آمار مطالب

:: کل مطالب : 633
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 1

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 10
:: باردید دیروز : 0
:: بازدید هفته : 51
:: بازدید ماه : 1171
:: بازدید سال : 3246
:: بازدید کلی : 91941

RSS

Powered By
loxblog.Com