به وبلاگ من خوش آمدید امید وارم از مطالب دینی مذهبی که حقیر مطالعه وجهت مطالعه شما عزیزان در وب سایت قرار داده ام بهره مند باشید از خداوند ارزوی توفیق تمام مسلمین خصوصا شیعیان علی ع را دارم
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
سكونت و مالكيت زمين طى چهار دهه ى گذشته ، زندگى اعراب در اسراييل شاهد تغيير و تحول بوده است . مهم ترين خصوصيات اين تغيير و تحول عبارت است از: افزايش جمعيت عرب از 150 هزار نفر در سال 1948 به حدود 800 هزار نفر (به جز جمعيت بخش شرقى بيت المقدس ) در سال 1992، با افزايش جمعيت نياز به زمين نيز فزونى يافته است و با توجه به سياست هاى تبعيضى دولت ، اعراب با كمبود شديد مسكن روبه رو گرديده اند و خدمات اجتماعى ارايه شده به آنان نامطلوب است . بر اساس آمار رسمى سال 1992 از جمعيت يهودى اسراييل حدود هشت درصدشان در هر اتاق دو يا سه نفر يا بيش تر زندگى مى كردند در حالى كه اين رقم در مورد اعراب به حدود 40 مى رسيد. بحران مسكن با سياست هايى كه دولت در پيش گرفته فزونى يافته است . اسراييل در راستاى يك سياست از پيش طراحى شده ، از احداث مناطق مسكونى اعراب مطابق نقشه هاى مهندسى جلوگيرى كرده است و نتيجه اين شده است كه اعراب به هيچ وجه قادر به توسعه ى اماكن مسكونى خود بدون نقض قانون نيستند. به دنبال جنگ 1948 اعراب بسيارى از زمين هاى خودشان را از دست دادند. براساس برآورد منافع عربى ، از 458 روستاى عرب نشين (در محدوده ى اسراييل ) تنها 96 روستا باقى مانده و 362 روستاى ديگر منهدم گرديده اند. خمايسى مى گويد كه در اوايل دهه ى پنجاه قريب 250 هزار يهودى در منازلى ساكن بودند كه قبلا به عرب ها تعلق داشت . با توجه به اين كه تعداد يهوديان در فلسطين در آن زمان تقريبا 600 هزار نفر بود، مى توانيم نتيجه بگيريم كه پس از جنگ 1948، يك سوم جمعيت يهودى فلسطين در منازل اشغالى (و چه بسا مصادره شده ى ) عرب ها زندگى مى كردند و اين در حالى بود كه از جمعيت 156 هزار نفرى فلسطينى كه در اسراييل باقى مانده بود، تقريبا سى هزار نفر آواره و بى سرپناه بودند و امروزه شمار آنان به 150 هزار نفر (معادل 20 كل جمعيت عرب اسراييل ) مى رسد و براى حل مشكل آنها هيچ تلاشى صورت نمى گيرد. عرب هاى مقيم اسراييل هم اكنون نيزبا مشكل كمبود مسكن روبه رو هستند. در سال هاى اوليه ى تشكيل دولت اسراييل و در پى اعمال مقررات حكومت نظامى در مناطق عرب نشين ، مصادره ى زمين ها و تخليه ى كامل روستاهايى كه بعضى از اهالى ناگزير به ترك آنها شده بودند، شتاب گرفت . بن گوريون يكى از اهداف حكومت نظامى را (حمايت از حق يهوديان در سكونت در سراسر سرزمين فلسطين ) اعلام كرد ؛ علاوه بر اين حكومت نظامى با صدور مجوز ساخت و انتقال مصالح به داخل روستاها، نقش مستقيمى در روند تسريع سكونت يهوديان در مناطق عرب نشين داشت . سياست هاى اسراييل در زمينه ى اسكان در زمينه ى اسكان ، اسراييل طرحى به نام طرح ملى تهيه كرده است . قسمت مربوط به يهوديان در اين طرح ، سعى شده است طرح هاى منطقه اى و محلى اسكان اين بخش از جمعيت اسراييل ، روند منظم و فزاينده اى داشته باشد و نيازهاى شهرك هاى تازه احداث شده برآورده شود. ولى در خصوص جمعيت عرب ، اسراييل بر اساس يك سياست نژادى مبتنى بر غير متمركز كردن عرب ها، آن ها را از مناطقى كه ساكن بودند، جا به جا نموده و در مناطق ديگرى به طور پراكنده اسكان داده است . يكى از بارزترين ويژگى هاى زندگى اعراب در اسراييل اين است كه در فرآيند تصميم گيرى در زمينه ى موضوعات مربوط به خودشان ، از جمله طراحى شهرها و روستاها دخالت ندارند. خمايسى در تحقيقات خودكه در اواسط دهه ى هشتاد انجام داد، مى گويد: عرب ها در هيچ يك از كميته هاى محلى كه به مسايل آنان رسيدگى مى كرد يا نظرات آنهارا در زمينه ى طراحى شهرها و روستاها مورد بررسى قرار مى داد، نماينده نداشتند. نتيجه اين شد كه روستاها را با دو منظور جداگانه يكى براى عرب ها و ديگرى براى يهوديان ، طراحى كردند. خمايسى در اين خصوص مى گويد: آن يكى كه براى عرب هاست ، به اندازه اى مقرراتى ، محدوديت آور و سختگير مى باشد كه اجراى قانون را مشكل مى سازد. اما منظورى كه به يهوديان اختصاص دارد، راه را تا حد تجاوز به قانون هموار مى كند. در مورد كوچ نشينان نيز همين سياست اجرا گرديد. به منظور تهيه ى شرايط لازم براى اسكان يهوديان ، كوچ نشينان شمال و جنوب اسراييل در مناطق محدودى اسكان داده شدند و زمين هايشان را مصادره نمودند. پس از عقد پيمان كمپ ديويد با مصر و تخليه ى تاسيسات نظامى اسراييل در سينا، اين دولت اقدام به كوچ اجبارى شش هزار بيابان نشين كرد تا در مناطق آنها تاسيسات نظامى ايجاد كند. غازى فلاح هم اكنون سرگرم تحقيق درباره ى بيابان نشينانى است كه از تابعيت اسراييل برخوردار بوده و 12 كل جمعيت عرب ساكن در اسراييل را تشكيل مى دهند. خمايسى مى گويد از اوايل نيمه ى دهه ى هشتاد تنها 3/18 مناطق مسكونى عرب ها بر اساس طرح هاى مصوب و جامع مهندسى احداث شده بود و اين رقم 5/0 كل طرح هاى مصوب را تشكيل مى داد. به دليل بوروكراسى شديدى كه در مورد عرب ها اعمال مى شود، تصويب طرح جامع عربى حدودا دوازده سال به طول انجاميد در حالى كه قانون حداكثر چهار سال براى اين كار تعيين كرده بود. بحران مسكن از آن جا كه اسراييل يك دولت مرفه به حساب آمده و مهاجران و شهرك نشينان بيشترين جمعيت آن را تشكيل مى دهند، به همين دليل سياست ساخت مسكن به عنوان زير بنا و نقطه ى اتكاى سياست هاى داخلى اين دولت به شمار مى رود. البته با اندك دقتى معلوم مى شود كه اين سياست در بيش تر مواقع تنها به يهود اختصاص دارد و عرب ها براى تامين مسكن خود عمدتا به دارايى خود و انبوه سازان غير دولتى متكى مى باشند. در اواخر دهه ى شصت و اوايل دهه ى هفتاد تنها 1 بودجه ى وزارت مسكن به جمعيت عرب اختصاص داشت و از اين رو عرب ها در زمينه ى مسكن نميتوانند به كمك هاى دولتى اميدوار باشند. همان گونه كه خمايسى در تحقيقش مى گويد، اين وضعيت در سال هاى بعد نيز ادامه يافت و اين در حالى است كه وزارت مسكن طى اين سال ها بارها و بارها توصيه به بهبود اين وضعيت كرده است . در دهه ى هشتاد ميزان وام هاى اختصاص داده شده به عرب ها حداكثر 20 تا 30 هزينه هاى ساخت مسكن مورد نيازشان را تامين مى كرد، كه اين رقم عرب ها را چندان به وام گرفتن تشويق نمى نمود. در خصوص شهرهاى مختلط (يهود و عرب ) كه 10 عرب ها در آن ساكن هستند (به جز بخش شرقى و عرب نشين بيت المقدس )، خمايسى اظهار مى دارد كه وضعيت مسكن اگر بدتر نباشد بهتر نيست . براى نمونه شوراى عكا، اين شهر را جزو پرتراكم ترين شهرهاى دنيا توصيف و اعلام كرده است نيمى از خانوارهاى ساكن در بخش قديمى شهر، با ميانگين 8 نفر براى هر خانوار در يك اطاق زندگى مى كنند. شهر بيت المقدس نيز وضعيت بهترى ندارد. (ميخائيل سيلع ) در مقاله اى در نشريه ى دافا در تاريخ 8/6/1993، درباره ى اقدامات تدريجى دولت اسراييل به منظور بحرانى تر كردن وضعيت مسكن در قدس شرقى و اطراف آن به طور مبسوط سخن گفته است . سيلع ضمن كذب محض توصيف كردن اظهارات (تيدى كوكيك )، (ايهود اولمرت ) (شهردار كنونى بيت المقدس ) و ديگران مبنى بر يكپارچه بودن شهر بيت المقدس ، مى گويد: حقيقت امر اين است كه عرب هاى مقيم اين شهر (مهمان ) به حساب آمده و از تمامى جهات مانند نبود تاسيسات زيربنايى از جمله راه هاى آسفالته ، طراحى مهندسى صحيح ، مساكن و مدارس لازم و غيره ، با سياست هاى تبعيضى دولتى رو به رويند. اين عده از عرب ها ماليات پرداخت مى كنند ولى در مقابل ، زمين هايشان به نفع مهاجران شوروى سابق يا به منظور تامين خواسته هاى شمارى اندك از يهوديان افراطى كه بى وقفه به محله هاى عرب نشين يورش مى برند و با حمايت مالى دولت ، توانسته اند خانه هاى مسكونى اعراب را از چنگشان درآورند، مصادره مى گردد. در ادامه سيلع مى نويسد: يكپارچه بودن بيت المقدس شعارى بيش نيست و اسراييل همچنان به سياست اشغالگرى ، تبعيض در وام دادن ، بى اعتنايى نسبت به محيط زيست ، خوار و ذليل كردن عرب ها و خلع مالكيت آنها ادامه مى دهد و هدفش از اين اقدامات تنگ كردن عرصه ى زندگى بر ساكنان عرب اين شهر فلسطينى است تا مجبور به ترك آن شوند. البته اين هدف هرگز بازگو نمى شود. سيلع به منظور اثبات درستى گفته اش ، از يك عضو شوراى شهر بيت المقدس نقل مى كند كه به او گفته بود: به من نگو كه از اين هدف ما اطلاعى ندارند. ناصره با جمعيتى حدودا شصت هزار نفر، كه بزرگترين شهر عرب نشين اسراييل مى باشد، هنوز فاقد يك طرح فراگير و مصوب شهرسازى است . اين وضعيت را با وضعيت ناصره ى عليا كه كم تر از 30 هزار يهودى جمعيت داشته ولى وسعت مناطق تابعه اش سه برابر وسعت شهر ناصره است ، مقايسه كنيد. اين نكته را نيز يادآورى مى كنيم كه بخشى از ناصره عليا در زمين هاى متعلق به ناصره عربى ساخته شده است . مشكل مى توان تصور كرد كه تا سال 2000، يك صد هزار خانه ى مسكونى براى اعراب ساخته خواهد شد و اين در حالى است كه بر اساس آمارگيرى سال 1978، تنها يك چهارم خانوارهاى عرب ، زمين مناسب براى ساخت خانه در اختيار دارند. به منظور حل مشكل مسكن اعراب بايد براى مسكن 20 عرب هاى بى سرپناه اسراييل كه همان طور كه پيش تر گفتيم ، شمار آنها به 150 هزار نفر مى رسد و معمولا از آنان به عنوان پناهندگان و حاضرين غايب نام برده مى شود، چاره انديشى كرد. ساخت غير مجاز خانه هاى مسكونى و جرايم مترتب بر آن مصادره ى زمين بدترين نوع جريمه كردن فلسطينى ها مى باشد. دولت اسراييل از طريق تصويب يك رشته قوانين ، كمبود زمين و مسكن اعراب را مضاعف كرده است . عواملى مانند بالا بودن نرخ مواليد عرب ها و اقدامات عمدى اسراييل از قبيل خوددارى از تهيه طرح هاى شهرسازى براى بسيارى از روستاهاى عرب نشين و امتناع از دادن مجوز ساخت به اعراب ، به مرور عرب ها را به سمت ساخت بدون مجوز مسكن به منظور تامين نياز خود سوق داده است . كوهن با آوردن نمونه هاى زيادى نشان داده است با اقدام دولت به تخريب خانه هاى غيرمجاز عرب ها، درگيرى هاى شديدى ميان آنان و پليس رخ مى دهد كه نتيجه اش دستگيرى عرب ها و جريمه كردن آنان است . خمايسى برآورد مى كند كه در اوايل دهه ى هفتاد و به استناد آمار دولتى ، حدود يك سوم واحدهاى مسكونى منطقه ى شمالى غير مجاز بوده است و در نيمه ى همين دهه براساس يك سرشمارى دولتى ديگر، تقريبا 8324 واحد مسكونى غيرمجاز متعلق به عرب ها در منطقه ى شمالى وجود داشته است . آمار موجود نشان مى دهد كه تا سال 1986 در سراسر اسراييل 11180 واحد مسكونى غير مجاز وجود داشته است . چنانچه فرض كنيم در هر واحد تنها يك خانوار زندگى مى كرده است ، معلوم مى شود كه 1180 خانوار (معادل 12 مجموع كل خانوارهاى عربى ) در واحدهاى مسكونى غير مجاز سكونت داشته اند. در جنوب نيز 50 واحدهاى مسكونى موجود بدون مجوز از دولت ساخته شده اند كه در آن ، بيابان نشينان كه 10 كل جمعيت اعراب را تشكيل مى دهند، سكونت دارند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید